قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن قوات الأمن السعودية أغلقت بلدة العوامية الشيعية في محافظة القطيف شرقي المملكة بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة خلفت دمارا هائلا.

وشنت قوات الأمن السعودية حملة على العوامية للقضاء على من تصفهم بالإرهابيين الذين تتهمهم بتنفيذ هجمات على الشرطة في هذه البلدة الصغيرة التي كانت بؤرة احتجاجات مناهضة لنظام الحكم.

وتصاعدت حدة الاشتباكات مؤخرا عندما دخلت قوات خاصة إلى العوامية التي يسكنها نحو 30 ألف شخص، حيث بدأت السلطات في مايو/أيار الماضي، حملة لهدم حي المسورة القديم لمنع المسلحين من استخدام أزقته الضيقة للتخفي.

وأعلنت السلطات السعودية الأسبوع الماضي أنها سيطرت على حي المسورة في العوامية.

وقالت هيومن رايتس الأحد إن قوات الأمن السعودية حاصرت وأغلقت بلدة العوامية.

وفيما لم تصرح الحكومة السعودية عن سبب هذا الإغلاق، قالت المنظمة إنه بمقارنة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في فبراير/شباط وأغسطس/آب، يظهر تعرض أجزاء كبيرة من البلدة لدمار هائل يطال أيضاً بنية تحتية مدنية، فيما يبدو أنها محاولة من الجيش السعودي إخفاء حجم الخراب الذي أصاب المدينة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «سارة ليا ويتسون» إن على السلطات السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان.

وأضافت أنه «على السلطات السعودية أيضاً أن تُحقق فوراً وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية (...) واتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن أضرار الممتلكات والدمار التي تسببه قوات الأمن».

وتستهدف السلطات السعودية من تصفهم بالإرهابيين ومهربي مخدرات في المواجهات الأخيرة في العوامية، حيث أدت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ مايو/أيار إلى مقتل العديد من المدنيين ورجال الشرطة.

ولم تنشر السلطات أرقام الخسائر، لكن مندوبا في وزارة الداخلية السعودية قال إن 8 من فرقة الرد السريع بالشرطة وأربعة من جنود القوات الخاصة قتلوا منذ بدء الحملة الأخيرة.

وأفاد سكان بأن 9 مدنيين قتلوا في أعمال عنف خلال الأيام القليلة الماضية، وأن نحو 20 ألف شخص لاذوا بالفرار أو جرى إجلاؤهم إلى بلدات وقرى أكثر أمنا بمناطق مجاورة.

واتهم ناشطون محليون الأمن السعودي بإجبار مئات السكان على الخروج من العوامية بإطلاق النار عشوائيا على منازل وسيارات أثناء مواجهة مسلحين بالمنطقة، لكن الرياض نفت هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن موقع «مرآة الجزيرة» الإخباري أن سكان العوامية يقولون إن الحياة باتت لا تحتمل بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تزيد على 40 درجة مئوية.

ومن جانبه، قال محافظ القطيف المكلف «فلاح الخالدي»، إنه تم البدء في تأمين عودة أهالي البلدة لمساكنهم في المحافظة، التي أخلوها برغبة منهم، إثر تضررهم من الهجمات التي أعاقت المشروع التطويري الذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية في الحي.

وقال «الخالدي» لـ«الحياة» إن «المحافظة أمنت سكناً موقتاً خارج المحافظة لأكثر من 300 أسرة متضررة من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة»، مؤكداً إتاحة خيار البقاء في تلك المساكن لحين الانتهاء من كامل أعمال التطهير الأمنية والمرحلة الأولى للمشروع التطويري.

وأضاف: «لا يزال سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة موجودين في المساكن التي وفرتها إمارة المنطقة لهم أخيراً لإبعادهم إلى مناطق آمنة، خشية عليهم من المواجهات الأمنية، وتجاوز عددهم 300 أسرة»، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تأمين عودة الراغبين إلى منازلهم.

وأوضح «الخالدي»: «المساكن لا تزال متاحة للأهالي الذين تم إخلاؤهم بمحض إرادتهم، كما أن خيار بقائهم لحين انتهاء كامل أعمال التطهير وانتهاء المرحلة الأولى من المشروع متاح».

وأضاف: «أعمال التطهير الأمني لا تزال مستمرة في المحافظة، وأيضاً أعمال الإزالة والهدم تمهيداً لبدء المرحلة الأولى للمشروع التطويري، والمساكن متاحة لحين عودة المياه لمجاريها ولن نفرض خيار العودة على الأهالي».

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية خلال تصريحاتها الأخيرة، بشأن المشروع التطويري الذي تقيمه في بلدة العوامية، أن قيمة التعويضات لمنازل حي المسورة تراوحت ما بين 800 و900 مليون ريال، وفق أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في الحي، مؤكدة إزالة أكثر من 80 منزلاً في الحي حتى الآن، وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير للحي بعد إزالة جميع المباني البالغ عددها 488 منزلاً، كما ستبلغ مدة مشروع تطوير حي المسورة سنتين.

وبثت وكالة «رويترز» صورا تظهر عددا كبيرا من المنازل المدمرة في العوامية، مما أجبر الآلاف على الفرار.

وأظهرت الصور أطلالا لمسجد في البلدة الواقعة بمحافظة القطيف وعدة منازل تبدو عليها آثار الطلقات النارية، فضلا عن عدد من آليات وأفراد الشرطة، إلى جانب حروق على واجهات بعض المباني.

وجاء في تقرير لـ«رويترز» أن الحي القديم بالعوامية تحول إلى ساحة حرب في مشهد بعيد عن مظاهر المدن المتألقة في الخليج.

ويقول السكان المحليون أنّ ما لا يقل عن 25 شخصًا لقوا مصرعهم من خلال القصف ونيران القناصة، كما أنّ الصور المزعومة من شوارع المدينة والتي تغطيها الأنقاض والصرف الصحي تبدو وكأنّها مشهد من سوريا أكثر من كونها مدينة خليجية غنية بالنفط.

وفي شهر مايو/أيار، أدانت الأمم المتحدة خطط إعادة التطوير، متهمةً السلطات بمحاولة إجلاء السكان من العوامية قسرًا دون تقديم خيارات كافية لإعادة التوطين، في عملية تهدد «التراث التاريخي والثقافي للمدينة بضررٍ لا يمكن إصلاحه».