قالت منظمة «العفو الدولية»، إن فض اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» في القاهرة الكبرى، 14 أغسطس/ آب 2013، يمثل نقطة تحول فاصلة بالنسبة إلى حقوق الإنسان في مصر.

وخلفت المجزرة ما لا يقل عن 900 قتيل وآلاف الجرحى، ولم يحاسب أحد على تلك المذبحة،  فضلا عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها استخدام القوة المفرطة بشكل مميت، وتنفيذ عمليات إخفاء قسري، دون حسيب أو رقيب، وفق «العفو».

وأكدت المنظمة، في تقرير لها، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للمجزرة، الإثنين، ارتكاب الأمن المصري عمليات إخفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء على نطاق لم تر البلاد له مثيلا من قبل.

وقالت «نجية بونعيم»، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: «إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مصمم على محو أي ذكرى لمذبحة صيف عام 2013، وما خلفه هذا التقاعس عن تقديم أحد إلى العدالة من إرث حالك السواد، هو شعور قوات الأمن المصرية الآن بأنها لن تحاسب على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

وتحل اليوم الإثنين، الذكرى الرابعة لأحداث فض اعتصامي «رابعة»، و«النهضة»، حين فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد بالقوة، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

واعتصام أنصار «مرسي»، جاء على خلفية انقلاب عسكري نفذه الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية في 3 يوليو/تموز 2013، على «مرسي» المنتمي إلى جماعة «الإخوان»، بعد عام واحد من حكمه البلاد، عقب احتجاجات ضده.

انتهاكات جسيمة

وتشير التقديرات إلى أن «1700 شخص على الأقل أُخفوا على أيدي الموظفين الرسميين منذ عام 2015 لفترات تتراوح بين بضعة أيام وسبعة أشهر، ونفذت قوات الأمن المصرية كذلك عشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء»، وفق تقرير «العفو».

وخلا أحدث تقرير للاتحاد الأوروبي بشأن بلدان العالم، الشهر الماضي، من أي ذكر لمذبحة «رابعة»، أو الإفلات من العقاب الذي ما زالت قوات الأمن تتمتع به.

واتهمت المنظمة الدولية، التي تتخد من لندن مقرا لها، السلطات القضائية في مصر، بحماية مرتكبي الجرائم من المحاكمة، بدلا من إقرار العدالة وتعويض الضحايا.

وتقوم السلطات المصرية منذ «مذبحة رابعة» بحملة شعواء على المعارضين السياسيين، فاعتقلت ألوفاً، وحكمت على المئات بالسجن المؤبد أو الإعدام بعد محاكمات شديدة الجور، وفي كثير من الحالات أدين المتهمون في محاكمات جماعية تستند إلى أدلة ضعيفة أو مشكوك فيها.

واختتمت «نجية بونعيم»، قائلة: «كم هو مروع ذلك التباين الصارخ بين ما تتمتع به قوات الأمن التي شاركت في فض اعتصام رابعة من إفلات من العقاب بلا حدود وبين المحاكمة الجماعية لأنصار (الإخوان المسلمون) الذين شاركوا في الاحتجاج، وكذلك الصحفيون الذين كانوا يزاولون عملهم في تغطية أحداث ذلك اليوم».

واتهِم 737 شخصا، على الأقل، بالمشاركة في اعتصام 2013 فيما يعرف «قضية فض رابعة»، ومن بينهم الصحفي «محمود أبو زيد»، المعروف باسم «شوكان»، الذي قبض عليه لالتقاطه صوراً خلال الاعتصام في رابعة.

ويحاكم  ما لا يقل عن 494 شخصا محاكمة جماعية في «قضية مسجد الفتح» لمشاركتهم في مظاهرة يوم 16 أغسطس/آب 2013، بينما لم يجر أي تحقيق في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة المميتة ذلك اليوم، وهو ما أدى إلى مقتل 120 متظاهرا.

وتحل الذكرى الرابعة للفض، اليوم، دون إعلان واضح لفعاليات من جانب أهالي الضحايا أو جماعة «الإخوان» أو مواقف حكومية بشأن تلك الذكرى، غير أن قيادي بارز من «الإخوان»، قال إنه يخشى أن يتحول الضحايا لـ«مجرد رقم»، ضمن أرقام متناثرة هنا وهناك.

وأوضح «أحمد رامي» وهو قيادي بجماعة «الإخوان المسلمون»، متواجد خارج مصر، أنه مع مرور الوقت دون محاكمات لمن قتل، قد يتحول الضحايا لمجرمين، وأعرب عن أمله في تحويل أسماء الضحايا إلى شخصيات، ووقائع حية ومشاعر إنسانية، تُجسدها أعمال فنية وأدبية.

ويطالب مناصرون لـ«مرسي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوثيق أحداث الاعتصام، وإحياء وتخليد الذكرى، وإقامة دعاوى قضائية أمام محاكم دولية ضد المتورطين في المجزرة.