قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، إنشاء أول هيئة حكومية للصناعات العسكرية للإشراف على خطط طموحة تهدف إلى تصنيع جزء من واردات السعودية من السلاح داخل المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي قرر مجلس الوزراء إنشاءها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.

ووفق الوكالة، سيتولى وزير الدفاع السعودي الأمير «محمد بن سلمان» رئاسة مجلس إدارة الهيئة الجديدة، الذي يضم في عضويته عدة وزراء ومسؤولين بارزين، بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وفي مايو/أيار الماضي، تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتمثل المملكة في توقيع اتفاقات الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة، وستشرف الهيئة الجديدة على عمل الشركة للتأكد من أنها تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وتريد السعودية أن تكون الشركة الجديدة واحدة من أكبر 20 شركة على مستوى العالم بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد بشكل رئيس على التصنيع الداخلي.

وتسعى الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصادها، الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، وإلى تقليص الإنفاق الهائل على واردات السلاح لتوفير مورد جديد لميزانية البلاد وتأمين وظائف عمل لمواطني المملكة.

وفي إطار خطة الاصلاحات «رؤية 2030» تتطلع المملكة إلى أن يكون 50% مما تنفقه على السلاح مصنعا في المملكة.