أصدرت «الهيئة العامة للإحصاء» بالسعودية، قبل أسابيع، نشرة سوق العمل للربع الأول لـ2017، واحتوى هذا الاصدار على بيانات جديدة تخص العاطلين ومدة بحثهم عن العمل، والعمالة المنزلية، وإجمالي التأشيرات الصادرة والمستخدمة، و تفاصيل أكثر لمتوسطات الاجور.

وانتقد الإعلامى السعودي «عصام الزامل» عبر «تويتر» إصدارات الهيئة الأخيرة لأنها افتقدت بعض الأرقام الأساسية المتعلقة بسوق العمل.

وتعجب «الزامل» من إطلاق الهيئة مؤتمرا صحفيا لتقريرالربع الرابع لـ2016 رغم أنه كان «سيئا جدا وناقصا» لافتقاده بيانات أساسية مثل قوة العمل وعدد العاطلين.

وتساءل «الزامل» عن بعض البيانات الغريبة الواردة فى التقرير، ومنها على سبيل المثال، انخفاض عدد السعوديين الاجمالي في سن العمل بأكثر من 65 ألف في سنة 2016 رغم أن الزيادة السنوية للعشر سنوات الماضية كانت حوالي 400 ألف سنويا.

وقال «الزامل»: «هذا الانخفاض لا يوجد له أي تفسير، فنحن هنا لا نتحدث عن تصنيف مواطن كعاطل او خارج قوة العمل، ولكن نتحدث عن شخص اختفى من الوجود تماما.. لا يوجد إلا تفسير واحد لهذا الانخفاض: أن السعوديين توقفوا عن الإنجاب لمدة سنة كاملة قبل 20 سنة».

ودلل «الزامل» على تضارب المعلومات الواردة فى التقرير بحسابه نسبة البطالة لو كانت الارقام ممثالة لسلوكها خلال الـ15 سنة الماضية، قائلا: «يدخل سنويا لقوة العمل حسب المعدلات في العشر سنوات الماضية حوالي 200-300 ألف سعودي، وبما أن أعداد المشتغلين السعوديين لم ترتفع أكثر من 65 ألف منذ نهاية 2014، فهذا يعني أن أعداد العاطلين يفترض أنها ارتفعت حوالي 500 ألف».

ويتكون قطاع الإحصاء والمعلومات في المملكة العربية السعودية من الإدارة المركزية للإحصاء والمعلومات «الجهاز المركزي للإحصاء» وعدد من المراكز الإحصائية والوحدات المشكلة داخل الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية و بعض مؤسسات القطاع الخاص

ويستمد الجهاز المركزي للإحصاء المعلومات الإحصائية من مصدرين رئيسيين هما؛ أولا: الإحصاءات العامة للتعدادات والمسوحات الميدانية والبحوث و الدراسات الإحصائية التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة، وثانيا: السجلات الإدارية (البيانات الإدارية) المستمدة من السجلات والنشرات والتقارير الإحصائية الصادرة عن الوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية بصفتها المسؤولة عن توفير الخدمة المعنية.