أكدت الدكتورة «عائدة قائد السبسي، إحدى قريبات الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي، معارضتها بشدة لدعوة الأخير، إلى تغيير قواعد الميراث ليكون الراجل مساويا للمرأة في مخالفة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية.
وأضافت «عائدة»، قائلة: «لمن يدعي أن هذا لا يتضارب مع الدين ويمكن إيجاد تأويل يتلاءم مع النص القرآني: النص القرآني واضح، والنص الواضح لا يؤول، وأحكام المواريث من النصوص الواضحة التي تصنف في إطار الحدود، وذلك عكس تعدد الزوجات، الذي يصنف على أنه رخصة إمكانية؛ ومن ثم قابلة للتأويل».
وأكدت «عائدة» المختصة بالقانون، في حديثها لـ«هاف بوست عربي» أن «التشريع الإسلامي هو المصدر المادي لقواعد المواريث في القانون التونسي، أي أن المشرع التونسي استمدها كلها من القرآن، وقواعد المواريث منظومة متكاملة لها منطق وروح».
وحرصت على تأكيد أن ما كتبته عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» يلزمها شخصيا، ولا تريد أن يوظف سياسيا بسبب القرابة التي تجمعها بالرئيس التونسي.
وتابعت: «أفضل أن يعرفني الناس بصفتي جامعية ودكتورة في القانون، متحصلة على جائزة رئاسة الجمهورية لسنة 1997 في العلوم القانونية وعلى الدكتوراه في القانون الخاص بملاحظة مشرف جدا، لا بقرابتي النسبية للباجي قائد السبسي».
ولقيت تدوينتها -باعتبارها قريبة للرئيس التونسي- رواجا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتأييدا من كثير من النساء التونسيات الحداثيات.
اتهامات بصناعة دين جديد
كما استنكرت النائبة «فايقة فهيم»، عضو مجلس النواب، المقترح والقانون متهمة إياه بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وبالمخالفة لقوانين الدولة.
وقالت «فايقة فهيم»، إن الشريعة الإسلامية هى التى تحكم المواريث: «حيث إن هناك صورا قرآنية وأحكاما سماوية تحكم هذه الموضوعات.. فالشريعة الإسلامية جعلت للذكر مثل حظ الأنثيين.. كيف يتم المساواة بين الذكر والانثي بما يخالف شرع الله!!».
مضيفة :«كما أن أحكام الشريعة المسيحية أيضا تنظم وفق شرائعهم.. كيف يتم مخالفة الشرائع الدينية ويتم تطبيق دين جديد فى تونس!».
ونددت بتصريح تونس بشأن الأزهر الشريف، وقالت إن «مؤسسة الأزهر لها تقديرها واحترامها من كل دول العالم.. وإن ما فعلته تونس ليس شأنا داخليا وإنما هو مخالفة للشريعة وللكتب السماوية».
وطالبت «فهيم» اللجنة الدينية بالبرلمان باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ذلك، والرد على تصريحات تونس بشأن الأزهر الشريف.
إرضاء للمرأة الأرستقراطية
الأزهر الشريف
وأثارت دعوة الرئيس التونسي، بمناسبة عيد المرأة التونسية، الأحد الماضي، للمساواة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم، جدلا في تونس والعالم العربي ووصل مداه لمؤسسة الأزهر، التي رفضت رفضا قطعيا دعوة «السبسي» وموقف مؤسسة دار الإفتاء التونسية التي ساندت «السبسي» في دعوته.
حيث نشر وكيل الأزهر، «عباس شومان»، بيانا استنكر خلاله موقف ديوان الإفتاء في تونس من دعمه إمكانية الاجتهاد في النص الديني حول مسألة الميراث.
