أعلن البنك المركزي العماني، الأحد، عن طرح سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار).

وتستحق السندات الجديدة لمدة 10 سنوات، بسعر فائدة أساسي 5.75% سنويا.

والسندات المذكورة متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.

وقال «المركزي العماني»، إن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيغلق في 14 من الشهر نفسه.

وتصدر هذه السندات يوم 20 سبتمبر/أيلول المقبل، وتستحق السداد في ذات الشهر عام 2027، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام.

وستضمن الحكومة العمانية، السندات، ضمانا مباشرا وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، إضافة إلى إمكانية التعامل عليها (بيعا وشراء) بالسعر السائد في السوق، من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.

ورغم أن سلطنة عمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر من جراء هبوط أسعار الخام عالميا.

ويبلغ عجز الموازنة العمانية المتوقع للعام الجاري، نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار).

وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وكذلك عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء مع البنك المركزي أيضا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات إعادة الشراء فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.