قررت لجنة إدارة أملاك جماعة «الإخوان» (حكومية)، برئاسة المستشار «محمد ياسر أبو الفتوح»، التحفظ على 19 شركة، بدعوى تبعيتها لجماعة «الإخوان» في مصر.

ويشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضى والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

ومن أبرز الشركات المتحفظ عليها: شركة «راديو شاك»، و«دلتا آر إس للتجارة»، و«كمبيوتر شوب» للتوزيع، و«موبايل شوب» للتوكيلات التجارية.

وتضمنت قرارات التحفظ، بوابتان إخباريتان من المواقع التي تم حجبها أخيرا، الأولى شركة «بوابة القاهرة» للنشر والتوزيع، وشركة «مصر العربية».

وأرسلت اللجنة إلى البنك المركزي المصري، أمس الأحد، قائمة بأسماء الشركات والجهات المعنية لبدء إجراءات التحفظ على الأموال.

وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.

وتشكلت لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

واللجنة ذاتها تحفظت على «342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من عام 2014»، وتوالت بعد ذلك العديد من قرارات التحفظ والمصادرة.