طالب نائب رئيس البرلمان الإيراني «علي مطهري» القضاءَ بمحاكمة علنية لزعيمي «الحركة الخضراء» الإصلاحية «مهدي كروبي» و«مير حسين موسوي».
وقال «مطهري»: «لا يمكن للمجلس الأعلى للأمن القومي أن يحلّ محلّ القضاء وأن يقرر عقوبة الإقامة الجبرية مدى الحياة دون محاكمة أو استماع إلى دفاع المتهمين».
جاء ذلك، بعد يوم من طلب تقدم به الرئيس الإصلاحي الأسبق «محمد خاتمي» إلى المرشد الإيراني «علي خامنئي» لإنهاء الإقامة الجبرية على المسؤوليْن السابقين.
وكان المتحدث باسم الجهاز القضائي «غلام حسين محسني أجني»، نفى صحة ما أعلنته أسرة «كروبي» عن حصوله على تعهد حكومي بخروج قوات الأمن من منزله المحاصر في طهران وإقامة محاكمة علنية له قبل أن يعلن إنهاء إضرابه عن الطعام.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول إيراني عن فرض إقامة جبرية دائمة على «موسوي» و«كروبي».
ويقبع «مير حسين موسوي» وزوجته «زهراء رهنورد»، و«مهدي كروبي»، قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكان قائد الأمن الداخلي قد أعلن أن قرار اعتقال زعماء الحركة الاحتجاجية جاء من المرشد «علي خامنئي»، ووعد الرئيس الجديد، «حسن روحاني»، خلال الحملة الانتخابية بإطلاق سراحهم.
لكن عدداً من المسؤولين في جهاز القضاء أكدوا خلال الأيام الماضية أن الإفراج عنهم رهن بإظهار الندم عن الجرائم التي ارتكبوها سابقاً.
