«قضايا الدولة» تطالب «مرسي» وقيادات «الإخوان» بمليار جنيه تعويضا

الثلاثاء 22 أغسطس 2017 11:08 ص

طالب ممثل «قضايا الدولة» المستشار «أشرف مختار»، بتعويض مدني مؤقت، من جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، التي يحاكم فيها «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.

وحدد ممثل قضايا الدولة مبلغ مليار جنيه مصري، تعويضا عن ما وصفه «بالأضرار التي وقعت بالدولة»، لحين الانتهاء من حصر كل الأضرار.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، إعادة محاكمة «مرسي» وآخرين، في تلك القضية، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار «شعبان الشامي» بإعدام «مرسي»، وعدد من قيادات «الإخوان المسلمين»، في مقدمتهم «محمد بديع» المرشد العام لجماعة «الإخوان»، بالإضافة إلى معاقبة 20 آخرين بالسجن المؤبد.

وسبق أن حكم على «مرسي» في قضايا مختلفة بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاما.

كما يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة «الإخوان المسلمون» الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، انقلب وزير الدفاع حينها «عبد الفتاح السيسي»، على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديقراطيا، عقب عام من حكمه.

واحتجز «مرسي»، منذ ذلك التاريخ، في مكان غير معلوم، قبل أن يظهر خلال جلسة محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويرفض «مرسي» إجراءات مقاضاته، ويعتبرها باطلة قانونا، كما يرفض الانقلاب عليه في 3 يوليو/تموز 2013، ويصر أنه الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

محاكمة مرسي إعدام مرسي انقلاب الثالث من يوليو السيسي