قال وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، الثلاثاء، إنه «ليس من مصلحة مصر عرقلة التجارة مع تركيا».

وأضاف «قابيل»، في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة «الشروق» المصرية (خاصة)، أنه يحاول الفصل بين العلاقات السياسية والعلاقات التجارية في ملفي قطر وتركيا.

وتابع: «أنا كوزير صناعة وتجارة، ليس من مصلحتي أن أعرقل التجارة مع أنقرة، إلا إذا كان هناك اتجاه سياسي لذلك، وهذا غير موجود».

وتشهد العلاقات الرسمية بين القاهرة وأنقرة تدهورا منذ الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، منتصف العام 2013، إلا أن الوفود التجارية والاستثمارية من البلدين واصلت زياراتها المتبادلة منذ ذلك الوقت.

وأكد الوزير المصري أن بلاده مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قال العام الماضي، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب العسكري على «مرسي».

ووقعت مصر وتركيا على اتفاقية التجارة الحرة في نهاية 2005، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاقية من الجهات المسؤولة في البلدين، ودخلت حيز النفاذ، مطلع مارس/ آذار 2007.

والصادرات المصرية إلى السوق التركي، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44% لتصل إلى 903 ملايين دولار، مقابل 628 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2016.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتتضمن الصادرات المصرية إلى تركيا البولي بروبلين، والأقمشة (الجينز)، وأقمشة بوليستر، وأسود الكربون، وسماد اليوريا.

وتستورد مصر من تركيا مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية؛ وخلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة.

وبشأن قطر، أوضح «قابيل»، أنه يحاول دائما فصل الاتفاقيات التجارية عن السياسة، إلا إذا كان هناك موقف سياسي يؤثر على التجارة.

وأكد الوزير وجود اتجاه سياسي في التعامل مع قطر خلال الوقت الحالي، «لكن التجارة معها لم تتوقف.. والدوحة لم تتخذ أي موقف مقاطع للقاهرة»، وفق تصريحاته.

وتؤكد مصر أن الاستثمارات القطرية المتواجدة بها آمنة ومحمية وفقا للقانون والدستور.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».