قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من 3 عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2% في يوليو/تموز 2017، مقابل 30.9% في يونيو/حزيران السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحا يطارد آمال وطموحات المصريين.

وتقول بنوك استثمار محلية، إن القفز غير المسبوق في معدل التضخم السنوي، حدث رغم رفع أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 4% في غضون أقل من 45 يوما، إضافة إلى تراجع سعر صرف شراء الدولار 1% أمام الجنيه خلال الشهر الماضي.

ويطالب «صندوق النقد الدولي» باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي.

رفع الأسعار

وقال أستاذ التمويل «هشام ابراهيم»، إن رفع الفائدة بنسبة 4% وتراجع الدولار بنحو 1%، لم يواكبا نسب الزيادة في رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا.

وقررت مصر رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو/حزيران، بنسب وصلت إلى 55%، و100% بالنسبة للغاز المنزلي؛ كما رفعت في 6 يوليو/تموز الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1%.

وأضاف «إبراهيم»، أن «السلطات المصرية ليس لديها أدوات مالية أو نقدية لمواجهة التضخم حاليا، سواء عبر خفض سعر الدولار أو رفع الفائدة وإنما يتعين عليها أن تبذل جهودا قصوى لفرض الرقابة على الأسواق».

وتراجع سعر شراء الدولار من 18 جنيها إلى 17.82 جنيها خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض قدره 1%.

وأوضح «إبراهيم» أن «السبيل الوحيد لخفض التضخم على المديين المتوسط والطويل هو زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة التي توفر فرص عمل وتشكل قيمة مضافة للإنتاج».

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 4% لتصل إلى 18.75 و19.75% خلال نحو 45 يوما، وآخرها 6 يوليو/تموز الماضي، بهدف التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

احتواء الأسواق

وقال بنك استثمار «برايم» (خاص) في مصر إنه لا يتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% قبل بداية 2018، وأن يسجل 21% في العام المالي الجاري 2017/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة لعامة.

وتوقع بنك الاستثمار أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، مع بداية الربع الثاني من العام المالي الجاري مشروطا باحتواء الأسواق والأسعار لصدمة الإصلاح الاقتصادي.

لكن بنك استثمار «أرقام كابيتال» الإماراتي (خاص)، توقع في مذكرة بحثية له، بقاء معدل التضخم السنوي عند متوسط بين 31 و32% في الشهرين المقبلين، تأثرا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة رسوم تسجيل السيارات، وتعريفة خدمات المحمول.

كان معدل التضخم في مصر، صعد في يوليو/تموز الماضي إلى أعلى معدل منذ 1986، بحسب مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث ومقرها لندن.

وكانت «كابيتال إيكونوميكس»، أكثر تشاؤما من المؤسستين السابقتين، في تقريرها الصادر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وتوقعت تأخر عودة نسب التضخم إلى الانخفاض، إلى ما بعد الشهور الستة أو التسعة المقبلة.

وأشارت إلى أن التضخم قفز من حدود 10% في أوائل 2016، إلى المعدل الحالي على أساس سنوي الشهر الماضي، ما دفع البنك المركزي المصري لمتابعة دورة تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) أكثر مما توقعه الكثيرون.

وتتوقع أن يخفض المركزي المصري الفائدة على الودائع، بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة العام الجاري.