اتهمت جماعة «الحوثي»، الثلاثاء، حليفها الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» بتبني «صفقات مشبوهة لإثارة البلبلة وخدمة العدوان» (في إشارة للتحالف العربي بقيادة السعودية).

وقال بيان صادر عن المجلس السياسي لـ«لحوثيين»، نشره موقع قناة «المسيرة» الناطقة باسم الجماعة، إن «تبني الصفقات المشبوهة يهدف إلى إثارة البلبلة وخدمة التصعيد الخطير للعدوان»، في إشارة لفعاليات حزب «صالح» في صنعاء، ومبادرات سلام سابقة تقدم بها الحزب منفردا، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وتابع أن «المبادرات لا تأتي انفرادية بل جماعية»، في إشارة لمبادرة تقدم بها برلمانيون موالون لـ«صالح»، عرفت محليا بـ«مبادرة البرلمان»، تعطي «الأمم المتحدة» صلاحيات لوضع آليات مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والبحرية اليمنية، مشيرا إلى «وجود مخطط خطير يهدف لتفكيك الجبهة الداخلية».

ولفت البيان إلى «ضرورة ضخ الدماء الجديدة في القضاء من أجل محاسبة الخونة»، في الوقت الذي يرفض فيه حزب «صالح» أي تغييرات من قبل «الحوثيين» في سلك القضاء.

وأضاف أن «وزير النفط (من حزب صالح، في حكومتهم غير المعترف بها دوليا) يرفض توريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي».

وتشهد العاصمة صنعاء توترا وتحشيدا غير مسبوق بين طرفي تحالف «الحوثي/صالح»، في ظل استعدادات جناح «صالح» بحزب «المؤتمر الشعبي العام» للاحتفال في ميدان السبعين بذكرى تأسيسه الـ35، الخميس المقبل، ودعوة «الحوثيين» أنصارهم للاحتشاد أيضا عند مداخل صنعاء في اليوم نفسه تحت شعار «التصعيد مقابل التصعيد».

كان «عارف الزوكا»، الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي العام» كشف في كلمة أمام أنصار الحزب، الأحد، أسباب الأزمة التي اندلعت بين الحزب و«الحوثيين»، وذكر منها «نهب الحوثيين 4 مليارات دولار من خزينة الدولة»، إلى جانب «استمرار سيطرة اللجنة الثورية التابعة للحوثين على الميدان وعلى كل صغيرة وكبيرة، ومنعها الوزراء المحسوبين على الحزب من دخول الوزارات (في حكومة الحوثي ـ صالح غير المعترف بها دوليا)».

كما اتهم «الزوكا»، «الحوثيين» بعرقلة تعيين قائد لقوات الحرس الجمهوري، التي تدين بالولاء لـ«صالح».

ويشير مراقبون إلى احتمالية أن يؤدي التصعيد الحاصل إلى تصدع تحالف الحرب الداخلية الذي تتهمه الحكومة الشرعية و«التحالف العربي» بالانقلاب على السلطة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشهد اليمن حربا منذ قرابة 3 أعوام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي «الحوثي»، وقوات «صالح» من جهة أخرى.