أصدرت «لجنة مقاولي الحج والعمرة» في قطر، مساء الثلاثاء، بيانا اعتذرت فيه عن عدم تسيير قوافل حجاج إلى السعودية هذا العام.
وقالت اللجنة، في البيان الذي حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه: «يؤسفنا أن نتقدم للحجاج الكرام في دولة قطر باعتذارنا عن عدم تسيير الحج لهذا العام».
وبررت قرارها بعدم وجود بعثة قطرية في السعودية ولا قنصلية لقطر في مدينة جدة (غربي السعودية)؛ ما يجعل مهمتها مستحيلة في تأمين راحة الحجاج وسلامتهم، بالإضافة إلى عدم وجود رحلات مباشرة إلى جدة والمدينة، وصعوبة في إجراء التحويلات والمعاملات المالية مع البنوك السعودية.
كما أرجعت اللجنة قرارها كذلك إلى ضيق الوقت؛ «فقد دخل شهر ذو الحجة ولم يحل من هذه العراقيل شيء، ويصعب مع ضيق الوقت أن يتمكن المقاولون من ترتيب إجراءات السكن والتنقل والإعاشة للحجاج بمكة المكرمة والشعائر المقدسة».
وذكرت اللجنة، أيضا، أن الكثير من الحجاج ممن سجلوا مع الحملات، ودفعوا دفعات مقدمة أبدوا تخوفهم من الذهاب للحج في ظل الحملات التحريضية التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام ضد قطر، وطالبوا بإلغاء حجوزاتهم للحج هذا العام».
واختتمت بيانها قائلة: «إننا إذ ندعو الله جلت قدرته أن يصلح أحوال الخليج العربي، ويوفق القادة إلى حوار بناء يحقق لأبناء الخليج آمالهم ويعيد اللحمة والصلة والمحبة بينهم، فإننا نعد أهل قطر بمواصلة الجهد لتقديم أقصى ما نستطيع لخدمتهم في الديار المقدسية حينما تنجلي الغمة ويعود الحوار بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ودخلت أزمة حجاج قطر ضمن سياق الأزمة الخليجية؛ حيث تبادلت الدوحة والرياض المسؤولية عن عرقلة أداء مواطني قطر للمناسك هذا العام.
وبعد اشتراط المملكة في البداية سفر الحجاج القطريين «جوا» فقط، وعبر أي خطوط طيران، باستثناء «الخطوط القطرية»، تراجعت، بتوجيهات من الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وأعلنت السماح بدخول الحجاج القطريين إلى المملكة، عبر «منفذ سلوى» البري دون تصاريح إلكترونية، والسماح باستقبال رحلات جوية مباشرة من الدوحة، لكن ليس عبر «الخطوط القطرية».
ورحبت قطر بتلك التوجيهات، لكنها اعتبرت أن ورائها «دوافع سياسية»، وطريقة إخراجها «لها مآرب أخرى».
ورغم دخول بعض الحجاج القطريين غير المسجلين في حملات «لجنة مقاولي الحج والعمرة» إلى السعودية برا بالفعل عبر «منفذ سلوى» البري، إلا أن إرسال حجاج جوا تعطل حتى الآن، وتبادلت الدوحة والرياض المسؤولية عن ذلك.
ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وحاولت الدول الأربع، عبر إجراءات اتخذتها، فرض حصار على الدوحة بادعاء «دعمها لتمويل الإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.
وفيما يلي نص البيان:
.jpg)
