بدأت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، تطبيق تعريفة جديدة للكهرباء والماء، بموجب القانون رقم 20 لسنة 2016، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي.

وشهدت إدارات العمل بوزارة الكهرباء والماء الكويتية، تزاحما شديدا من قبل المستأجرين في هذا القطاع لدفع المستحق عليهم جراء استهلاك الكهرباء والماء خلال الفترة الماضية، وذلك قبل البدء في تطبيق التعرفة الجديدة خوفا من أن يتم احتساب الفترة الماضية وفقا للقانون الجديد.

وتبدأ التعريفة الجديدة بـ5 فلوس أي نحو 16 سنتا لأول 1000 كيلوواط ثم 10 فلوس أي نحو 32 فلسا للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الـ2000 كيلوواط وما فوق بالنسبة للعقار الاستثماري، أما بالنسبة لتعرفة استهلاك الماء فقد حددها القانون الجديد بـ 4 دنانير أي نحو 13 دولارا للألف "غالون" إمبراطوري بدلا من 800 فلس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والماء، إن التعرفة الجديدة سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء لن تطبق بأثر رجعي على المستهلكين، حيث سيتم احتساب التعرفة الجديدة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وكانت التعريفة السابقة لأسعار الكهرباء في الكويت فلسين للكيلوواط لجميع مرافق الدولة، وفلسا واحدا للكيلوواط للشركات الصناعية المدعومة، و12 فلسا للكيلوواط لشركة شيفرون للمنطقة المحايدة، و10 فلوس للكيلوواط للشاليهات، فيما كانت تعرفة أسعار المياه العذبة 800 فلس للألف «غالون» لجميع مرافق الدولة والشركات والمؤسسات، 250 فلسا للألف «غالون» للشركات الصناعية المدعومة.

القرارات الجديدة، تأتي ضمن خطط كويتية لخفض إجمالي الدعم بنسبة 28% في موازنة السنة المالية، التي بدأت في أبريل/نيسان 2017.

واعتاد نحو 1.3 ملايين مواطن في الكويت، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكّد في العالم، على امتيازات مثل قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعلاج مجانيين، ودعم للغذاء والوقود وزيادة في الرواتب، لكن تراجع أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014 أجبر الدولة على اتخاذ خطوات تقشفية خلال العام الأخير.

والعام قبل الماضي، سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها للسنة المالية 2016/2015، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، وهو الأول منذ السنة المالية 1999/1998.