أعلنت شركة «جي 4 إس» (G4S)، البريطانية المتخصصة في الحلول الأمنية وخدمات نقل الأموال ومقرها دبي، عزمها توسيع نطاق حضورها في الإمارات عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة في مجالات نقل الأموال والنظم الأمنية وإدارة المنشآت المتكاملة، وفق لما نشره موقع (وطن يغرد خارج السرب).

وقال «بيتر والترز»، مدير حلول إدارة النقد في شركة (G4S): «يواصل القطاع المصرفي في الإمارات مسيرة التطور والنمو ليتيح تجربة تكنولوجية مؤتمنة يمكن التحكم بها عبر استخدام مستويات عالية من النظم والبرمجيات الأمنية الإلكترونية، وقد بدأت تظهر ملامح هذا التوجه من خلال اعتماد الكثير من البنوك المحلية منصات إلكترونية تفاعلية ضمن فروعهم».

وتستحوذ (G4S) على نحو 30% من سوق نقل الأموال في دولة الإمارات، وتقدم الشركة خدماتها في مجال مناولة وإدارة النقد لمجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات بالدولة، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، والهيئات الحكومية، وقطاعات التجزئة والضيافة والطيران وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التصريف.

وتحقق خدمات نقل وإدارة النقد نمواً متواصلاً، ذلك لأن النقد لا يزال يُستخدم لإتمام المعاملات والصفقات عبر جميع القطاعات داخل دولة الإمارات.

يشار إلى أن شركة الأمن العالمية «جي فور أس» (G4S)، متورطة منذ سنوات بشكل عميق في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

واتضح مؤخرا تورط الشركة بالإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من تقييد حرية العبادة للفلسطينيين في المسجد الأقصى، حيث ظهرت بالفيديو سيارات الشركة وهي تحمل البوابات الإلكترونية التي نصبتها حكومة الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى، الأسباط والسلسلة والمجلس.

وتوفر «G4S» المعدات والخدمات لاستعمال سجون الاحتلال والحواجز والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينية، وتساهم في صيانة السجون، منذ توقيع الفرع التابع للشركة في (إسرائيل) عقدا مع هيئة السجون الإسرائيلية لتوفير الأنظمة الأمنية للسجون الكبرى، وقد أصدرت الشركة تصريحا في شهر أبريل/نيسان 2012م يفصل نشاطاتها في (إسرائيل) ومنها صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية.

غطاء للتجسس

وتقدم الشركة الأمنية خدماتها للدول العربية وتتواجد بالفعل في قرابة عشر دول عربية، وتضم بين خبرائها جنرالات الجيش الصهيوني وتعمل بطرق ملتوية لتوفر الغطاء للتجسس علي العالم العربي عبر البوابة الأمنية والحماية، وهي تحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لبعض المسؤولين العرب على مدى الوطن العربي من مراكش للبحرين كما تقول في دعايتها.

هذه الشركة الأمنية المتعددة الجنسيات ذات العلاقة مع تل أبيب «G4S»، ليست هي الوحيدة في هذا المجال، فهناك شركات أخرى منها:  «كاتربلار» و«سيمنس» و«ألسطوم» و«فيوليا» ضالعة في جرائم الاحتلال، وتتواجد وتستثمر في عدة دول عربية منها المغرب.

ويؤكد تقرير سابق لهذه الشركة علي شبكة الإنترنت أن قيمة قطاع إدارة المنشآت في الإمارات بلغ 20 مليار درهم سنوياً عام 2015، حسبما جاء على لسان «نايجل هول» مدير إدارة خدمات التعهدات المعيّن حديثاً، في تصريح صحفي.

واستندت «G4S» في ذلك إلى دراسة بحثية تولّت إجراءها بنفسها، وشملت أرقامُها الإحصائية خدمات في إدارة المنشآت بالإمارات، وترى الشركة، التي تُوظِّف أكثر من «11500» في الإمارات لتقديم خدمات أفراد الأمنيين، والأنظمة الأمنية، وحلول للنقد، علاوة على خدمات لإدارة المنشآت -أن استمرار افتتاح مبانٍ تجارية وسكنية جديدة في الدولة، إلى جانب تزايد الطلب على مستويات أعلى من الخدمات المقدّمة، سوف يشهد استمراراً في نمو هذا القطاع خلال العقد المقبل.

ويؤكد موقع الشركة «G4S إسرائيل» الرسمي علي الانترنت أنها تعمل في سجون يتواجد بها «سجناء أمنيون»، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن «كتسعيوت» بـ2200 سجين سياسي فلسطيني، وسجن «مجيدو» بأكثر من 1200 سجين، وسجن «دامون» بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، وتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن «عوفر» بالضفة الغربية قرب مستوطنة «غيفاترنيف»، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطيني.

كتائب سرية

وحذّر مسؤولون أمنيون عرب من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة في بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع (إسرائيل)، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الإسرائيلي وتوفر الغطاء لأنشطتها التجسسية، وقالوا إنها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين.

وتجند الشركة جنرالات الجيش الإسرائيلي سابقاً للعمل في الشركة، كما أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، والشركة الإسرائيلية أقامت فرعاً لها في مدينة «هرتسليا»، شمال «تل أبيب»، وتعمل تحت طيّ الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.

واعترفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ضمنا في تقرير نشرته مؤخرا بعمل شركة أمن إسرائيلية في بعض دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنياً، ونشرت الصحيفة صوراً لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر.

وتجاهلت الحكومة السعودية عام 2014 العديد من الدعوات التي طالبتها بطرد شركة «جي فور إس» التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات والخدمات في الضفة الغربية، وهي الشركة التي تبين مؤخراً أنها تعمل في مكة المكرمة وتتولى مهام تأمين وفود الحجاج والإشراف عليهم في الأماكن المقدسة.