بحث وزير الخارجية المصري «سامح شكرى»، الأربعاء، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي «جاريد كوشنر»، سبل دفع عملية السلام، والقرار الأمريكي بتجميد المساعدت المقدمة لمصر.

وقال المستشار «أحمد أبو زيد»، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن «شكرى، التقى الوفد الأمريكي، وفق اللقاء المعلن عنه مسبقا».

وأضاف «أبو زيد»، فى بيان، أن «شكري» أعرب عن تقدير مصر للجهود الأمريكية من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتطلعها لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن.

واستعرض «شكري» تقييم مصر للأوضاع السياسية والأمنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى سلبيات مرحلة الجمود التى تمر بها عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن المنطقة بأكملها فى حالة تعطش لإحلال السلام وإنهاء الصراع الذي دام لعقود طويلة، ومن خلال حل دائم يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التى تعيش إلى جوار دولة «إسرائيل» فى سلام وأمن، وفق البيان.

جاء عقد اللقاء، رغم تداول تقارير عن إلغاء اجتماع «شكري» و«كوشنر»، بعد بيان أصدرته الخارجية المصرية عبرت خلاله عن الأسف لخفض المساعدات الأمريكية لمصر بملايين الدولارات.

وكانت الخارجية المصرية، قد أصدرت بيانا تنتقد فيه نية الولايات المتحدة تقليص برامج المساعدات الأمريكية لمصر، واصفة إياه بأنه يعكس سوء تقدير وله تداعياته الكارثية.

وبحسب مصادر أمريكية، قررت الولايات المتحدة عدم منح مصر 95.7 ملايين دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحراز نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

ويبدو أن ارتباكا ساد موقف الدبلوماسية المصرية، بعد إعلان المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس «عبدالفتاح السيسي» سيجتمع الأربعاء مع وفد أمريكي برئاسة مستشار «ترامب».

وضم الوفد الأمريكي كلا من «جيسون جرينبلات»، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي للمفاوضات الدولية، و«دينا باول» نائب مستشار الأمن القومى للشؤون الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، أعرب مسؤول أمريكي عن قلق بلاده حيال عدم إحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان، وإصدار قانون المنظمات الأهلية.

وقال المسؤول الأمريكي -الذي لم يكشف عن هويته- إن المساعدات ستبقى معلقة لحين إحراز مصر تقدما بشأن الأولويات الرئيسية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر «السيسي»، قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و«إسرائيل» برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنويا قرابة 2.1 مليار دولار سنويا، منها 1.3 مليارات دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.