أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية «فائز السراج»، عن تطلعه لدعم حكومة بريطانيا للإسراع في رفع الحظر عن تسليح خفر السواحل وحرس الحدود، لتأدية مهامهما في مواجهة عمليات التهريب.

وقال «السراج»، خلال لقاء جمعه ووزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» في طرابلس، اليوم الأربعاء، وبحسب بيان صادر عن المجلس، إن ليبيا «تتطلع إلى دعم الحكومة البريطانية للإسراع في رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس الحدود ليقوما بمهامهما بطريقة فعالة في مواجهة عصابات الاتجار بالبشر والتهريب بصفة عامة».

وأكد «السراج»، على «عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين»، مؤكدا ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة «جونسون» إلى طرابلس في مايو/أيار الماضي، والذي يشمل التعاون في المجال الأمني ومجالات الصحة والتعليم والطاقة وبرنامج المنح الدراسية لخريجي الجامعات والمعاهد الليبية في الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية.

وأعلن «السراج»، أن رفع حظر السلاح عن ليبيا «بات قريبا».

بدوره، جدد «جونسون» دعم بريطانيا الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي، لتحقيق توافق بين أطراف المشهد السياسي الليبي.

وأبدى استعداد بريطانيا لتقديم «كل ما يطلب منها من مساعدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية في حكومة الوفاق «محمد الطاهر سيالة»، والسفير البريطاني لدى ليبيا «بيتر ميليت»، عددا من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة «منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار».

وفي يونيو / حزيران 2017، مدد المجلس لمدة عام الحظر المفروض على تزويد ليبيا بالسلاح، بسبب وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط، وذلك منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (1969 ـ 2011).

وأشار «السراج» إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة «جونسون» إلى طرابلس في مايو / أيار الماضي، فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الأمن والصحة والتعليم والطاقة.

وخلال اللقاء ذاته، أبرز «السراج» عمق العلاقات بين «البلدين الصديقين».

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما هي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر في شرقي ليبيا.

وفي 25 يوليو / تموز الماضي، اتفق «السراج» و«حفتر» في العاصمة الفرنسية باريس على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018.

لكن منذ هذا الاجتماع لم تشهد الساحة الليبية تطورا جديدا نحو إنهاء الاقتتال عبر حل سياسي.