أشار السيناتور «جون ماكين» رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، في خطاب وجهه إلى الرئيس «دونالد ترامب»، إلى إن هناك ما لا يقل عن 20 مواطنا أمريكيا في سجون مصر.

وطالب «ماكين»، الرئيس الأمريكي بمواصلة الضغط على مصر، من أجل إطلاق الرعايا الأمريكيين في سجونها، و«مواصلة الحرب لترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية في مصر، ووقف الانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان».

وفيما يلي نص رسالة «ماكين» التي نشرها عبر موقعه الرسمي:

على مدار 4 عقود من التعاون، كانت علاقة الولايات المتحدة مع مصر مبنية على المشاركة والمصلحة المتبادلة.

كما نعلم فإن مصر حليف هام للولايات المتحدة، كما نتعاون سويا لدحر الإرهاب، ومنع التهريب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلا أنه على مدار السنوات الأخيرة قد لاحظنا انتشار بعض الملحوظات المزعجة في مصر، من ضمنها احتجاز عشرات الآلاف من المسجونين السياسيين، وقمع المنظمات الإعلامية والمدنية، وأخيرا التصديق على قانون يغلظ القيود على المنظمات الحقوقية غير الحكومية.

هذه التصرفات تزيد القلق حول مستقبل الانتقال الديمقراطي لمصر ومدى رغبة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في ضمان احترام حقوق كل المصريين.

وشجعتني رؤية تقارير إعلامية تفيد بأن إدارتكم منعت عن مصر مبلغ 96 مليون دولار من المساعدات، وأخرت مبلغ 195 مليون دولار من التمويل العسكري بسبب المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

أحد العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية لطالما كان دعم حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والمجتمع المدني ويجب أن يظل كذلك. ومن الواضح أن مصر لم تلب المعايير الديمقراطية التي حددها الكونغرس وظروف حقوق الإنسان للمساعدات الأمريكية، والحد من التمويل مهم لضمان أن تظل حكومة مصر ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.

وباستمرار عملنا مع الحكومة المصرية حول أجندتها تجاه حقوق الإنسان، أحثك على إثارة قضية سجن حاملي الجنسية الأمريكية في مصر والذين وصلوا إلى 20 مسجونا، من ضمنهم الطالب الجامعي الذي ولد في نيويورك «أحمد عطوي»، الذي تم اتهامه ظلما بالمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها، وعلى الرغم من الأدلة التي تنفي ذلك والتي قدمها محاميه، فإنه الآن بالإضافة إلى 493 مسجونين في مصر، ويبدو أن سجنه هو جزء من محاولات قمع مزعجة للأصوات المستقلة في مصر على مدار السنوات الأخيرة، ومن المخطط أن تعرض قضيته في المحكمة يوم 28 أغسطس/آب المقبل، وهو ما يجعل حالته أمرا ملحا.

جهودك لإعادة «آية حجازي» إلى منزلها من جديد ساعدت في توحيد دولتنا في لحظة هامة، وهي الاعتراف بأن أمريكا سوف تفعل ما بوسعها للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين الذين يحتجزون ظلما خارج حدودها، وبالتالي فإنه من المهم المطالبة بالإفراج عن «أحمد عطوي» خاصة وأن المواطنين حاملي الجنسية الأمريكية ينظرون إليك بحثا عن الدعم والراحة.

الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشراكتها مع مصر، كما ينعكس على تعهد الكونغرس بتقديم 1.3 مليارات دولار سنويا إلى مصر كمساعدات، ومع ذلك فإن التزام أمريكا يجب أن يكون مصحوبا بالتزام مصري تجاه حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي، الذي سيخلق منظومة ديمقراطية يعتمد عليها ومجتمع مدني ديناميكي بإمكانها منح كل المصريين فرصة لصنع مستقبل بلادهم.

شكرا على اهتمامك تجاه قضية عطوي وتجاه الأمريكيين الذين تم سجنهم خطأ في مصر».

وكانت الولايات المتحدة قررت، الأسبوع الماضي، عدم منح مصر 95.7 ملايين دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحراز نظام «السيسي»، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و«إسرائيل» برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنويا قرابة 2.1 مليار دولار سنويا، منها 1.3 مليارات دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.