أفادت وسائل إعلام بحرينية باعتقال السلطات أشخاصا قالت إنهم شاركوا في مسيرة تم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة لم تذكر اسمها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «تعقيبا على مقطع الفيديو المتداول والمتضمن مسيرة غير قانونية، يتم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة (....) أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشاركين والقبض على عدد منهم».

وأضاف البيان: «جار استكمال أعمال البحث والتحري للقبض على البقية، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي».

وتعهدت وزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه أي دعوات أو تجمعات غير قانونية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار.

وتنص المادة (215) من قانون العقوبات البحريني، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار (650 دولارا)، من أهان علنا دولة أجنبية، أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها، أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي.

وحققت السلطات مع أشخاص اعتقلتهم أخيرا بشأن مشاركتهم في تظاهرة 31 أغسطس/آب 2017 تندد باستمرار الحرب التي تقودها السعودية على اليمن في بلدة السنابس جنوب العاصمة المنامة.

وقضت محاكم بحرينية بحبس ناشطين ومعارضين عبّروا عن رفضهم للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وتتعرض الحكومة البحرينية لانتقادات شديدة من قبل دول غربية ومنظمات حقوق إنسان دولية وأهلية، بسبب ما تسميه هذه الجهات انتهاكات لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وتطالب الجهات المذكورة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية، وعن المعارضين، وكذلك إعادة الجنسية للعشرات من المواطنين، ممن سحبت منهم الجنسية البحرينية.

وترفض البحرين كل هذه الاتهامات، وتؤكد سلامة إجراءاتها القانونية بحق مثيري الشغب والفتنة الطائفية، ومن تصفهم بالمستقوين بدول خارجية.