أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب جمدت، أمس السبت، تحويل 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) إلى الفلسطينيين، هي ضرائب جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى «المحكمة الجنائية الدولية».

وتعتبر هذه الخطوة الإجراء الإسرائيلي الأول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى «الأمم المتحدة» أول أمس الجمعة، ما سيتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

من جانبها شجبت السلطة الفلسطينية قرار «إسرائيل» تجميد تحويل عوائد الضرائب عقب محاولة الانضمام إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين «صائب عريقات» قرار «إسرائيل» تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية المقدرة بنحو 127 مليون دولار بأنه «قرصنة وجريمة حرب».

واتهم رئيس دائرة المفاوضات في «منظمة التحرير الفلسطينية»، «إسرائيل» بأنها تمارس القرصنة ضد القانون الدولي، قائلا إن «ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا».

وأوضح «عريقات» أن «إسرائيل» تهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوات إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها لها القانون الدولي، مضيفا أن الفلسطينيين لن يتنازلوا أمام الضغوط الإسرائيلية، في إشارة إلى قرارهم التوجه إلى «محكمة الجنايات الدولية».

وأكد «عريقات أنهم ينوون العودة إلى «مجلس الأمن الدولي» للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، قائلا: «سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

وقد أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن «إسرائيل» ستمتنع عن تحويل 127 مليون دولار جمعتها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

وتقدم الفلسطينيون بطلب الحصول على عضوية «المحكمة الجنائية الدولية» يوم الجمعة الماضي، وذلك في خطوة عارضتها الولايات المتحدة و«إسرائيل».

وتجمع «إسرائيل» الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.

وليست هذه المرة الأولى التي تجمد فيها «إسرائيل» التحويلات الشهرية، ففي أبريل/نيسان 2014، فرضت تل أبيب عقوبات مماثلة بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» بطلبات انضمام لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

ومن شأن الانضمام لـ«لمحكمة الجنائية الدولية» أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة «إسرائيل» بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا تجميد التحويلات إن «إسرائيل» ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم فلسطينية في الميدان الدولي، وأضاف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته لصحيفة «هآرتس» العربية عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب، لدينا قدر لا بأس به من الذخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» إن السلطة الفلسطينية التي تشترك في حكومة وحدة وطنية مع حركة «حماس»، المعترف بها كمنظمة إرهابية وترتكب جرائم حرب مثل تنظيم «الدولة الإسلامية، هي من يجب أن يساورها القلق بشأن «المحكمة الجنائية الدولية».

وقد وقع الرئيس الفلسطيني «عباس» الأربعاء الماضي نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة المؤسسة لـ«المحكمة الجنائية الدولية».

وبموجب بنود المعاهدة، يستغرق الانضمام إلى المحكمة 60 يوما منذ تقديم طلب الحصول على العضوية.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من الولايات المتحدة و«إسرائيل» ليسا لم يوقعا على ميثاق عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وتحسنت فرص الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة في عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» لمصلح ترقية وضع الفلسطينيين إلى «دولة مراقبة غير عضو».

وفي وقت سابق، قال كبير المدعين بالمحكمة «فاتو بنسودا» إن ترقية وضع الفلسطينيين في «الأمم المتحدة» يؤهلهم للانضمام إلى معاهدة روما.

وبوسع المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن تقاضي أفرادا متهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ الأول من يوليو/تموز 2002، عندما دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ.