مصادر: تأجير جزيرتي «ميون» و«سقطرى» و«ميناء عدن» للإمارات 25 عاما

الجمعة 8 سبتمبر 2017 12:09 م

نشر موقع إخباري يمني ما قال إنه صفقة تم إبرامها بين الرئيس «عبدربه منصور هادي» ودولة الإمارات تنتهي بموجبها الخلافات العميقة بين الجانبين.

ووفق موقع «الخبر اليمني» فإن الصفقة تنص على تأجير الإمارات جزيرتي «سقطرى» و«ميون» وميناء عدن لمدة 25 عام قابلة للتجديد، وفي مقابل ذلك تلتزم أبوظبي بإيقاف الدعم عن أي كيان أو جماعة مناهضة لحكومة «هادي».

الاتفاق، الذي يمنح أبوظبي السيطرة والإشراف على أهم مناطق اليمن الاستراتيجية، جاء بضغط سعودي على «هادي» لطي صفحة خلافاته مع الإمارات، التي انعكست سلبا على عمليات «التحالف العربي» الذي تقوده الرياض في اليمن.

وذكر موقع «الخبر اليمني» إن تفاصيل الصفقة، التي حصل على بنودها، تعطي الإمارات الحق في منع أي مواطن يمني من دخول جزيرتي «سقطرى» و«ميون» طالما لم يكن من سكانهما، إلا بموجب ترخيص خاص منها.

كما تنص على حق الإمارات في التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية في البر والبحر بالتشاور مع المؤجر ويكون الريع مناصفة.

إضافة إلى ذلك يمكن ضم الجزيرتين إلى أنشطة دولية مثل الاشتراك في أنشطة ومسابقات رياضية وفنية وأي شيء يقرره مجلس إدارة الجزيرة التابع للسلطات المستأجرة.

وبخصوص ميناء عدن، وقع «هادي» على منح شركة موانئ دبي حق إدارة وتشغيل الميناء لمدة 25 عام قابلة للتجديد.

في مقابل ذلك، تلتزم الإمارات بالتوقف عن دعم الكيانات المناوئة لحكومة «هادي»، وفي مقدمتها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تألف في مايو/أيار العام الجاري بدعم إماراتي، ويتبنى مشروع فصل جنوب اليمن عن شماله، غير أن نشاطه خفت في الأشهر الأخيرة بالفعل.

كما اشترطت حكومة «هادي» على الإمارات شروط شكلية يبدو أنها لـ«تخدير الشعب»، حسب موقع «الخبر اليمني».

ومن هذه الشروط، أن أي «آثار ذات قيمة كبيرة يتم العثور عليها توثق وتحفظ في متحف الجزيرة»، والمحافظة على التنوع البيئي في الجزيرة، وأن يتكفل المستأجر بالدفاع عن الجزيرة ضد أي تهديد خارجي.

كما تتضمن الشروط أن تكون اللغة المهرية لغة أساسية إلى جانب العربية وتضاف إلى مناهج التعليم الدراسية، ويحق لسكان المهرة التنقل من وإلى الجزيرة بالهوية الخاصة التي ستصرف لهم.

ونصت بنود الصفقة على أن تكون السعودية ضامنا وشاهدا على الطرفين.

رسميا لم يتم الإعلان عن تلك الصفقة، إلا أن مصادر سياسية يمنية قالت لصحيفة «العربي الجديد» إنها منطقية من حيث المبدأ، وتحديداً في الجزء الخاص بتأجير جزيرتي سقطرى وميون، وكذلك ما يخص ميناء عدن، باعتبار أن الإمارات باتت بالفعل تسيطر على هذه المناطق وتعتبر صاحبة القرار الأولى ولها السيطرة العسكرية فيها إلى حد كبير، ولا يستبعد أن تسعى إلى إيجاد صيغة قانونية تضمن بقاءها أطول فترة ممكنة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإمارات السعودية اليمن هادي ميون سقطرى ميناء عدن