عبرت البحرين عن إدانتها لتقريرا منظمة «العفو الدولية»، الذي يتهم الحكومة بسحق المعارضة وإخماد الاحتجاجات في العام الأخير، ووصفت الحكومة التقرير بأنه غير دقيق.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية على حسابها على «تويتر»: «وزارة خارجية مملكة البحرين تعرب عن أسفها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من مغالطات».

وأضافت: «تشدد وزارة الخارجية على التزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان».

وكانت منظمة «العفو الدولية» وثقت في تقريرها الصادر، أمس الخميس، كيف قامت الحكومة البحرينية من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو /حزيران 2017 باعتقال وتعذيب وتهديد ما لا يقل عن 169 ناشطا ومعارضا أو أقاربهم أو منعهم من السفر.

واتهم التقرير، الذي صدر تحت عنوان «لا أحد يستطيع حمايتكم..عام من قمع المعارضة في البحرين»، كلا من بريطانيا والولايات المتحدة بغض الطرف عن الانتهاكات.

وكانت المنظمة وثقت «قيام أفراد الأمن بضرب المتظاهرين وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش وأعيرة البنادق نصف الآلية على المتظاهرين مباشرة والاندفاع بسيارات مدرعة وعربات نقل الأفراد وسط المظاهرات».

وفي يوليو/تموز الماضي قضت محكمة بحرينية بسجن الحقوقي والناشط البارز «نبيل رجب» عامين بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو يواجه محاكمة أخرى واحتمال السجن 15 عاما بسبب تغريدات على تويتر.

وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، «فيليب لوثر»: «لقد تمكنت حكومة البحرين باستخدام شتى أنواع القمع بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطا ومزدهرا، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها».

وتشهد البحرين توترات منذ أخمدت احتجاجات ضمن الربيع العربي في 2011، وتقول المملكة، إنها تواجه تهديدا من إيران، وتتهمها باستمالة مواطنين شيعة وتسليحهم في محاولة لإسقاط أسرة «آل خليفة»، وهو ما تنفيه طهران.