بنك أمريكي يتوقع رفع أسعار الطاقة بالسعودية العام الجاري

الأحد 10 سبتمبر 2017 02:09 ص

توقع تقرير متخصص لـ«بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، أن تتم المرحلة الأولى من رفع الدعم تدريجيا عن مشتقات الطاقة في السعودية، بحلول نهاية العام الجاري.

وتبيع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الوقود حاليا بأسعار موحدة لكل المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأعلنت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، نيتها تنفيذ رفع تدريجي على أسعار الطاقة، لتصل لمعدلاتها العالمية بحلول 2020.

وقال «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، في تقرير، اليوم الأحد، إن إصلاح أسعار الطاقة المحلية من شأنه أن يدعم خصخصة أصول القطاع.

وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، خلال العام المقبل 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن السعودية تنوي تأخير رفع أسعار الطاقة، بما فيها أسعار البنزين والديزل، وتطبيقها بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل.

وذكرت الوكالة أن الرفع قد لا يحدث قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يحتاج المسؤولون في الحكومة مزيدا من الوقت لتقييم حجم الزيادة التي سيتم فرضها هذه المرة، كي لا تؤثر على الأنشطة الصناعية أو النمو الاقتصادي للبلاد.

وسبق أن أوضح وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، في حوار مع «بلومبيرغ» إبان الإعلان عن ميزانية المملكة، أن رفع أسعار الطاقة سيحدث في أقرب وقت عام 2017.

وهذه هي المرة الثانية التي تنوي فيها المملكة رفع أسعار الوقود، حيث سبق أن رفعت أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وظلت على هذا المستوى حتى الآن.

 وتأتي هذه التحركات من أجل تحسين ميزانية المملكة العامة، ولترشيد النفقات وتوجيه الدعم للمستفيدين مباشرة.

زيادة 100%

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن المحادثات جارية بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط ووزارة الطاقة فيما يتعلق بالتنسيق حول الزيادة المقترحة في أسعار الوقود، حيث إن هناك مقترحات سابقة لرفع الأسعار لتصل إلى 100% من السعر العالمي تدريجياً خلال 3 سنوات.

وأضاف المصدر أن هذه النسبة قد تبدو عالية جداً وقد لا يتم الوصول إليها، وأنها مرهقة للمواطنين والاقتصاد وللشركات والمشروعات الصناعية وقطاع توليد الكهرباء، وقد تؤثر في النمو الاقتصادي إذا ما تم تطبيقها بهذه السرعة.

وتستهلك المملكة مئات الآلاف من البراميل من النفط الخام يومياً من أجل إنتاج الكهرباء، ويباع هذا النفط بأسعار مدعومة لشركة الكهرباء السعودية.

وتعاني منظومة الكهرباء في السعودية من ضعف في الكفاءة، حيث لا تعمل كل المحطات بنظام الدورات المركبة التي توفر كثيراً من الطاقة، كما أن الغاز الطبيعي لا يشكل وقوداً إلا لنصف المحطات، فيما يعمل النصف الآخر بالوقود السائل بأنواعه.

ولا توجد منظومة نقل عام كاملة واقتصادية في المملكة، لكن العمل على توفير المواصلات العامة قائم في بعض المدن، مثل مشروع قطار المترو في مدينة الرياض، ومشروع قطاع الحرمين الذي سيربط مكة وجدة والمدينة المنورة الذي لم يكتمل حتى الآن.

  كلمات مفتاحية

السعودية أسعار الطاقة

«صندوق النقد» يرحب بخطط السعودية لزيادة الضرائب وأسعار الطاقة

السعودية تتجه لرفع أسعار الطاقة تزامنا مع إعلان موازنة 2017

50 شركة سعودية تعلن تأثرها جراء رفع أسعار الطاقة

السعودية ترفع أسعار الطاقة المحلية بنسب تصل إلى 66%

السعودية تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في روسيا