قالت السلطات المصرية، الأحد، إنها لم تتسلم أي تأكيدات حول رفع جهاز الإنتربول الدولي أسماء قيادات جماعة الإخوان من قوائم النشرة الحمراء.

وأكد مصدر قضائي، أن السلطات المصرية لم تتسلم من الشرطة الدولية (الإنتربول) ما يفيد بشطب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، «يوسف القرضاوي»، من قائمة المطلوبين، فئة «الشارة الحمراء»، على موقعها.

ونقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية، عن قاض سابق، قوله إن «الإنتربول لا يعترف بالأحكام الغيابية»، في إشارة إلى كون الأحكام الصادرة ضد المطلوبين تفتقد معايير النزاهة، وهو ما حذفه موقع البوابة الرسمية لاحقا من محتواها الإلكتروني.

وشمل الحذف أسماء عدد من رموز وقيادات جماعة «الإخوان المسلمون»، وبعض المعارضين السياسيين للنظام المصري، من بينهم، الداعية «وجدي غنيم»، ورجل الأعمال «مدحت الحداد»، و«عاصم عبد الماجد» القيادي بـ«الجماعة الإسلامية».

وفي المقابل، بقي اسم نائب رئيس حزب الوسط السابق، ووزير الشؤون النيابية في حكومة الدكتور هشام قنديل، الدكتور «محمد محسوب»، والذي اختلف توصيف الاتهامات الخاصة به على موقع «الإنتربول»، إذ تضمّنت «النصب والاحتيال»، في حين كانت الاتهامات الموجهة للآخرين متمثلة في «النهب، والإرهاب، والحرق والتخريب».

وانضم الإجراء الخاص بحذف أسماء «القرضاوي»، وقيادات «تحالف دعم الشرعية»، المناوئ للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إلى سلسلة من التقارير والمواقف الدولية الخاصة بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي كان آخرها التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» واتهمت فيه النظام المصري بممارسة العنف الممنهج بحق السجناء بأشكال مختلفة، وصلت حد الصعق بالكهرباء، والاغتصاب.

وسبق ذلك الإجراء، قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية الموجهة للقاهرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية «الإنتربول» كانت تضم نحو 50 مصريًّا، تم استبعاد نحو 40 منهم، بينهم رجل الأعمال الهارب في بريطانيا «أشرف السعدي»، و«مجدي راسخ»، صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير المالية في عهد مبارك، «يوسف بطرس غالي»، إضافة إلى رجل الأعمال «حسين سالم»، الذي قام بتسوية مالية مع النظام الحالي تخلى فيها عن نحو 5 مليارات جنيه من أمواله ليتمكن من غلق ملفه والعودة إلى مصر.

وكانت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا»، كشفت الأحد، أن الشرطة الدولية، «الإنتربول» بعد مراسلات ومناقشات عديدة، أصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر، وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم (باستثناء معارض واحد)، بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.

وتطالب مصر بتسلم كل من: يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، ويحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيمن عبدالغني أمين شباب حزب الحرية والعدالة، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأحمد المغير أحد الكوادر الشبابية في جماعة الإخوان، ومحمد الجوادي القيادي بتحالف دعم الإخوان، ومحمد القدوسي المحلل السياسي بقناة الجزيرة القطرية، والصحفيون وائل قنديل، وعلاء صادق، ورامي جان، وسليم عزوز.