طالب «زيد بن رعد الحسين»، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة في تقرير بشأن ارتفاع عدد قتلى بين المدنيين قتل معظمهم في غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال «بن رعد» في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الإثنين إن ما بذل من جهود قليلة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك خلال العام الماضي غير كاف، بالنظر إلى فداحة الانتهاكات اليومية المتواصلة في هذا الصراع.

وأضاف أن تدمير اليمن ومعاناة سكانه المريعة سيكون لهما عواقب طويلة الأمد في أنحاء المنطقة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، بلغ عدد القتلى في الحرب في اليمن 5144 شخصا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يناشد فيها «بن رعد» بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث تقاتل قوات الحكومة، التي تدعمها السعودية، مسلحين حوثيين تساندهم إيران.

وقال مكتب «بن رعد» الأسبوع الماضي إن 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان لا تمارس مسؤولياتها بطريقة جدية، وحثها جميعا على التحقيق في الكارثة التي هي من صنع الإنسان بالكامل.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الأهلية في اليمن أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وزاد من تعقد الصراع والانهيار الاقتصادي الذي دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة.

وأدى الشلل الذي أصيبت به أنظمة الصحة، والصرف الصحي إلى انتشار الكوليرا بسرعة غير مسبوقة من قبل، فقد أصيب نحو 650 ألف شخص بالمرض منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، وفاق هذا المعدل معدلات الإصابة العالمية في عام 2016 بنحو خمس مرات.

ويتوقع أن تقترح السعودية وهولندا خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان، التي تستمر ثلاثة أسابيع، مشروعي قرارين متنافسين، وتدعوان المجلس إما إلى الاستمرار في دعم التحقيق الذي تجريه السلطات في اليمن في حقوق الإنسان، وإما إلى تشكيل المجلس للجنة تحقيق خاصة به في الأمر.

ومازالت الحملة التي شنتها السعودية في اليمن قبل عامين مستمرة، لكن الوضع في البلاد لم يتحسن.

وقال مكتب «بن رعد» إن التحقيق الوطني الذي تجريه السلطات اليمنية ليس على مستوى المهمة.

وتؤيد مسودة مشروع القرار الذي تقترحه هولندا - بحسب ما نقلته رويترز عن دبلوماسي غربي - وجهة نظر زيد «بن رعد».

وقال الدبلوماسي إن «التقييم العام هو أن الوضع قد ساء. وإن التسوية التي قدمت العام الماضي لم تنفذ».

وأضاف أنه لا بد «من رفض أحد القرارين».

يشار إلى أن تقريرا أمميا، أعده مجموعة من الخبراء العام الماضي ، اتهم كل الأطراف المتداخلة في الحرب باليمن، بانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وخلص الخبراء في تقريرهم الى ارتكاب «انتهاكات للقانون الدولي الانساني»، من قبل كل من المتمردين الحوثيين وحلفائهم، والحكومة اليمنية والتحالف العربي.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وثقت نهاية الشهر الماضي، 81 هجمة، قالت إنها تبدو «غير شرعية» للتحالف العربي الذي أقر بالخطأ في بعضها، وسط اتهامات منظمة العفو الدولية «أمنستي» للتحالف بتجاهل القانون الدولي، ودعوات للتحقيق في الانتهاكات.

و في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم «رايتس ووتش» بأن الأمم المتحدة أحصت 13 ألف قتيل معظمهم سقطوا بغارات لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إنه لا يستهدف مدنيين، في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوق الإنسان «التحالف» بقصف المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمناطق السكنية.

يذكر أن «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية اعترف، الأسبوع الماضي، بمسؤوليته عن الغارة التي تسببت بمقتل 14 يمنيا بينهم 5 أطفال، بمنطقة فج عطان جنوب صنعاء، فجر الجمعة، مؤكدا أن إصابة الهدف المدني وقعت بسبب وجود «خطأ تقني».

وكانت «جماعة الحوثي» سيطرت على العاصمة صنعاء في أغسطس/آب 2014 وتحالفت مع الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضد حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» لمواجهة «التحالف العربي» بقيادة السعودية الذي تدخل في الصراع عام 2015.