قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، الإثنين، تجديد حبس «علا» نجلة رئيس  الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور «يوسف القرضاوي» 15 يوما، للمرة الخامسة، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها وزوجها «حسام خلف» بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وبحسب صفحة «الحرية لعلا وحسام» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإنه تم تأجيل النظر في التجديد الخاص بالمهندس «حسام خلف» لليوم الثلاثاء، «ليضيف هذا الإجراء مزيدا من علامات الاستفهام والاستنكار على قرارات النيابة والسلطات القضائية المصرية».

ونقلت الصفحة عن «جنا»، حفيدة «علا» البالغة من العمر 9 سنوات والتي تعيش في «سياتل» بالولايات المتحدة قولها: «كنا نقضي العيد دائما مع جديَّ خلال عطلة الصيف في مصر، ولكن غابا عنا هذا العام، هذا ليس عدلا، لماذا يُحتجز شخص ما من دون أن يقوم بأي شيء!».

ووفق الصفحة، قالت منظمة العفو الدولية، إن «علا وحسام محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي طوال الوقت».

وأضافت أن «مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية».

ووفق الصفحة، «تعاني علا من سوء التغذية وفقدان الوزن بسبب عدم حصولها على طعام جيد ومغذٍ، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية (طبقا لقانون السجون)، مثل الوصول إلى المقصف، والتمرين اليومي في الهواء الطلق، والزيارات الأسرية والقانونية، والرعاية الطبية».

ودعت منظمة العفو الدولية «السلطات المصرية إلى وضع حد فوري للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف»، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس، فضلا عن نائب مساعد الوزير المصري للشؤون الخارجية لحقوق الإنسان».

ووفق قائمة العقوبات التي وجهتها النيابة العامة المصرية لنجلة «القرضاوى»، تواجه «علا»، تهما تشمل «الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، ومد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية».

وتشمل التهم أيضا «تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر، ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف، وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، و استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والمساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية».

وتحاكم «علا» وزوجها «حسام خلف» القيادي بحزب «الوسط»، وفق القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، التي تضم عددا من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم «محمد عبد الرحمن المرسي» عضو مكتب الإرشاد، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة بمصر.

وسبق أن اعتقل «خلف»، وهو عضو باللجنة السياسية لحزب «الوسط»، لأكثر من عام، عقب الانقلاب العسكري في مصر، قبل أن يطلق سراحه في مارس/آذار 2016.