دعا عدد من رجال الأعمال في قطر، إلى رفض دخول منتجات دول الحصار الأربع، وعدم فتح باب الاستيراد منها.

وقالوا إن الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، كان بمثابة درسٍ قاس، يؤكد أهمية دعم المنتج الوطني، سواء خلال الحصار أو حتى بعد انتهاء الأزمة.

وأكد رجل الأعمال «عبدالعزيز العمادي»، أن المنتجات الوطنية أثبتت تنافسيتها وجودتها العالية التي تضاهي مستويات الجودة العالمية.

وشدد «العمادي» على أهمية دعم الصناعة الوطنية للحفاظ على تنافسيتها في مقابل المنتجات العالمية في السوق المحلي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على التكاتف والتعاون والروح الوطنية حتى بعد انتهاء الحصار.

وقال المهندس «أحمد الجولو»، رئيس جمعية المهندسين القطريين، في تصريحات نقلتها صحيفة «العرب» القطرية، إنه في حال رفع الحصار عن قطر فإنه من المفترض أن لا يُقبل أحد على منتجات الدول الأربع المتسببة في الأزمة، والاعتماد على المنتجات الوطنية التي أثبتت قدرتها على منافسة المنتجات العالمية.

وأضاف: «أنا شخصياً لن أاشتري منتجات دول الحصار مرة أخرى»، مشيرا إلى أن المنتجات المستوردة من الكويت وعُمان وتركيا تُعدّ ذات أفضلية من حيث الجودة والأسعار من نظيرتها من دول الحصار.

وتابع: «قطر ليس لديها إشكالية أبداً في توفير البدائل، خاصة مع تعدد الخيارات والوجهات والدول الصديقة».

وخسرت دول الحصار سوقاً كبيراً مثل السوق القطري، والذي كان في السابق يعتمد على منتجات دول الأزمة بشكل كبير، وفق «الجولو».

من جهته، رفض رجل الأعمال «سعد آل تواه الهاجري»، فكرة دخول منتجات دول الحصار إلى السوق المحلي، في حال تم فك الحصار، مشيراً إلى أن الدول التي تفرض حصاراً على دولة شقيقة تُعتبر من الدول الأعداء، والتي لا يمكن قبول فكرة استيراد أية سلعة منها في المستقبل، ولا تُقبل منتجاتها مرة أخرى.

وأكد «الهاجري» أن الأزمة خلقت روحاً جديدة لدى المواطن والمقيم على حد سواء، في الاعتماد على المنتج الوطني ودعمه وتفضيله على غيره من المنتجات الأخرى، وهو ما يؤكد مقولة أمير البلاد، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، «رُبّ ضارة نافعة».

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران المنصرم، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب» تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتأثرت التجارية الخارجية القطرية، خلال الأيام الأولى للمقاطعة، قبل أن تنفذ الدوحة حزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.