قالت منظمة الأمم المتحدة، إن كل الخيارات مطروحة حيال الأزمة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة على يد جيش ميانمار (بورما)، بما فيها نقل الروهينغا إلى جزيرة تابعة لجارتهم بنغلادش.

وبحسب خبر نشرته قناة الجزيرة القطرية الأربعاء، فقد دعت المنظمة إلى تقديم مساعدات عاجلة للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش، لافتة إلى أن الحاجة لهذه المساعدات تتزايد مع استمرار تدفق اللاجين الهاربين من الموت في أراكان.

ومنذ اندلاع دوامة العنف الجديدة ضد الروهينغا في 25 أغسطس/آب، لجأ أكثر من 370 ألف من الروهينغا المسلمين في بورما إلى بنغلادش هربا من عملية يقوم بها الجيش.

ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان «زيد رعد الحسين» أن معاملة الروهينغا المسلمة في بورما تشكل «نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي».

وقال في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الاثنين «بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الانسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي».

وجاءت تصريحات الأمير «زيد» أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مع تخطي العدد الرسمي للروهينغا الفارين من ميانمار إلى جنوب بنغلادش في خلال أسبوعين 300 ألف شخص، بحسب «رويترز».

ويتهم مراقبو حقوق الإنسان والروهينغا الفارون، الجيش وسكان القرى البوذيين في راخين بشن حملة إحراق بهدف طرد الروهينغا.

وميانمار دولة ذات أغلبية بوذية يتعرض أكثر من مليون من الروهينغا المسلمين فيها للتهميش ونفت مرارا اتهامات «التطهير العرقي».

من جانبهم اتهم المسؤولون في ميانمار مَنْ أسموهم بالمتمردين والروهينغا بإحراق قراهم لجذب الاهتمام الدولي إلى قضيتهم.

ودعا الأمير «زيد» ميانمار إلى «الكف عن التظاهر» بأن الروهينغا يحرقون منازلهم وقال إن «إنكارها التام للواقع» يضر بموقف حكومتها على الساحة الدولية.

وكانت «أونغ سان سو تشي» مستشارة الدولة التي تقود الحكومة الفعلية ووزيرة الخارجية  والتي تخلفت عن جلسة الأمم المتحدة المنعقدة الأربعاء، وعدت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي «بالحد من الأحاكم المسبقة والتعصب» والعمل على حماية حقوق الانسان، داعية «الأسرة الدولية إلى أن تكون متفهمة وبناءة».