أعلنت شركة «فالكون» المصرية للحراسات الخاصة استحواذها على فضائية «الحياة» في صفقة بلغت قيمتها مليارا و400 مليون جنيه (80 مليون دولار).

وقال الجانبان في بيان مشترك، إن اتفاق البيع ينص على «شراء مجموعة «تواصل» (إحدى شركات مجموعة فالكون) شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل من شركة سيجما للإعلام (المملوكة للسيد البدوي، رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد المصري)»، ومن المقرر أن تتسلم الشركة استديوهات «الحياة» الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.

ووقع عقد الاتفاقية الإطارية بين الجانبين «السيد البدوي» رئيس مجلس إدارة شركة «سيجما للإعلام»، واللواء «شريف خالد» رئيس مجلس إدارة مجموعة «تواصل» (وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية).

وكشف «البدوي» في تصريحات صحفية، أن ديون القناة كانت قد تخطت مليار جنيه (57 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، وجرى توجيه معظم إيراداتها لسداد مديويات مستحقة على القناة.

وتأسست شركة «فالكون» عام 2006، ولكن دورها تصاعد عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وباتت تغطي محافظات مصر من خلال 14 فرعا، ويزيد عدد موظفيها على 22 ألفا، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات، والشخصيات العامة، والمكاتب الأممية، والسفارات الأجنبية، والمباريات الدولية، وكان أبرز أدوارها تأمين حملة المرشح الرئاسي في انتخابات 2012 «أحمد شفيق»، وحملة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في انتخابات 2014.

والأسبوع الماضي، أبدت منظمة «مراسلون بلا حدود» تخوفها من دخول هذه الشركة الأمنية إلى الحقل الإعلامي، وربطت بين استحواذ الشركة على قناة «الحياة»، وضغوط تعرض لها «البدوي» لمعارضة نواب حزبه تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

يشار إلى أن اللواء «شريف خالد» رئيس مجلس إدارة «فالكون» هو وكيل سابق للمخابرات الحربية ورئيس سابق لقطاع الأمن في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأغلب أفراد الشركة هم أفراد جيش وشرطة ومخابرات متقاعدون أو مكلفون سريًّا بالالتحاق بالشركة عن طريق تزكيات ووساطات، كما يتم تدريب منتسبي الشركة في معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية.

وتمتلك «فالكون» حق نشر «قوات تدخل سريع»، وهي خدمة أمنية خاصة تحصلت عليها من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عقب تولي «السيسي» الرئاسة بمصر، وتتضمن نشر مجموعات مسلحة، إضافة إلى نشر المركبات والموتوسيكلات في نقاط التأمين المستهدفة، ونشر أجهزة تتبع ومراقبة، وتدار هذه القوات الخاصة بغرفة عمليات مركزية تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.