نفى «عزام الأحمد» عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية، عقد لقاءات مع وفد «حماس» الموجود في القاهرة حاليا.
واشترط «الأحمد»، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، الأربعاء، إعلان «حماس» بشكل واضح، حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من أداء عملها في القطاع، والالتزام المبدئي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، قبل الدخول في أي حوار.
وكشف أن وفدا من الحركة سيتوجه بعد أيام إلى القاهرة، للقاء القيادة المصرية، وليس وفد «حماس».
وكانت مصادر في السلطة الفلسطينية، قالت إن قيادة «فتح» ستبحث مع المسؤولين المصريين نتائج مباحثات حركة «حماس» معهم، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
وأضافت أن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» يرحب دائما بأي جهد مصري في هذا الإطار.
وتابعت المصادر قائلة إن «عباس يريد إنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق لحماس. المطلوب الآن هو أن تتجاوب الحركة مع ذلك».
وأكد المصدر الفلسطيني، أن توجه «الأحمد» إلى مصر، جاء نتيجة تنسيق مصري فلسطيني سبق انتقال وفد «حماس» إلى مصر، وأن الجانب المصري أبلغ نظيره الفلسطيني، قبل لقاء وفد «حماس» في القاهرة، بأن التركيز سيكون على إنهاء الانقسام وعقد مصالحة.
ويعد التدخل المصري الجديد، الأول من نوعه منذ سنوات، بعدما نأت القاهرة بنفسها عن هذا الملف.
ووصف المصدر التدخل المصري هذا، بأنه «قوي وحثيث».
وكانت «حماس»، قد وضعت اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، تحت تصرف مصر، في حال وافق الرئيس الفلسطيني على المصالحة الوطنية.
وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن مسؤولين مصريين سيتصلون بـ«عباس»، لحضه على دفع ملف المصالحة، ولترتيب لقاء بين قادة من حركتي «فتح» و«حماس».
وكان «إسماعيل هنية» رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أبدى خلال لقاء جمعه، الإثنين، مع وزير المخابرات المصرية اللواء «خالد فوزي»، استعداد حركته لعقد جلسات حوار مع حركة «فتح» بالقاهرة.
حل اللجنة الإدارية
وبحسب بيان الحركة، فإنها مستعدة لحل اللجنة الإدارية فورا، وتمكين حكومة «الوفاق الوطني» من ممارسة مهامها، وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.
وكان مفترضاً أن يغادر «هنية» ووفد الحركة القاهرة اليوم، متوجهاً إلى غزة بعد أن أنهى محادثاته مع الجانب المصري، لكن اللواء «فوزي» طلب منهم إرجاء المغادرة إلى الجمعة، فلربما عقد لقاء يجمعهم بقياديين في «فتح».
ولفتت مصادر إلى أن «حماس، بوضع ملف اللجنة الإدارية بيد مصر، تريد أن تحصل على ضمانات من القاهرة متعلقة بتعهد عباس تنفيذ أي اتفاق جديد أو سابق تم التوصل إليه بين الطرفين برعاية مصر، وبمعية الفصائل الفلسطينية المختلفة»، موضحة أن هذه «الوديعة تعكس حجم الثقة المتنامية بين القاهرة والحركة».
وسعت «حماس» في الأشهر الماضية، إلى إصلاح العلاقات مع مصر، التي تسيطر على المعبر الحدودي الوحيد مع غزة.
وسبق أن أعلنت «حماس»، أن وفدها الذي توجه إلى القاهرة، مطلع يوليو/تموز الماضي، قد توصل إلى تفاهمات مع مصر، قالت إنها ستخفف من أعباء قطاع غزة.
وبموجب هذه التفاهمات، شرعت «حماس» في إقامة منطقة عازلة على طول الحدود، وإغلاق كل الأنفاق.
وفي المقابل سمحت مصر لأول مرة، بإدخال كميات من مادة السولار عبر معبر فح، لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وكذلك لمحطات الوقود الخاصة.
