اعتقلت السلطات الإيرانية، قبل أيام، الناشطة الحقوقية «راحلة راحميبور»، وهي إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، على خلفية سعيها للكشف عن الحقيقة حول اختفاء شقيقها وابنته الرضيعة.
وطالبت منظمة العفو الدولية طهران بالإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن «راحميبور»، التي استهدفتها السلطات الإيرانية قبل عام بسبب نشاطها السلمي، وصدر حكم ضدها بالحبس عام، وتنتظر الآن حكم الاستنئاف.
وقالت «ماجدالينا مغربي»، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أُجبرت راحلة راحميبور بالفعل على تحمل القلق والأسى من اختفاء أحبائها قسراً، وتواجه حكمًا بالسجن جائرًا على جهودها لمعرفة مصيرهما. ويقدم اعتقالها دليلًا آخر على عزم السلطات الإيرانية على تخويفها كي تلتزم الصمت، وتُطيل من معاناتها».
ولفتت المنظمة إلى أن سجل إيران في التعامل مع الناشطات في مجال حقوق الإنسان، والمطالبات بالإصلاح الديمقراطي، طويل، ويصل قمع السلطات هناك إلى حد اعتقالهن بتهم تعتبرها منظمات حقوقية دولية «وهمية»، مثل تهديد الأمن القومي، والتخابر مع إسرائيل، جراء محاولتهن الكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في طهران.
وبحسب منظمات حقوقية غربية، تعتقل إيران كثيرًا من الناشطات العاملات في المجال الحقوقي.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في ذات السياق، إن «النساء الإيرانيات في السجن، هذا يشمل ناشطات حقوق الإنسان والمحاميات والصحفيات. المشترك بينهن هو سعيهن الحثيث للعدالة، معرضات أنفسهن وعائلاتهن وسمعتهن لخطر كبير».
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن إيران صعّدت منذ 2005 إجراءاتها الأمنية ضد نشطاء المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك الناشطين في مجال حقوق المرأة، والمناهضين لسياسات الدولة التمييزية بحقها.
