طالب «عبدالله الثني» رئيس «حكومة طبرق» المعينة من قبل برلمان طبرق المنحل، المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على ما أسماه «التطرف الإسلامي والإرهاب»، من خلال رفع الحظر على السلاح لما وصفه بالجيش الحكومي.

كما دعا في المقابل إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات الإسلامية المتطرفة وردع الدول، التي قال إنها تدعم هذه الجماعات، على حد تعبيره.

وأضاف «الثني» أنه على المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد مما وصفه بـ«التطرف والإرهاب»، من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح، مطالبا المجتمع الدولي بقطع إمدادات السلاح للجماعات الإرهابية في بلاده، وردع الدول التي تساند هذه الجماعات عن الاستمرار في دعمها وعن تأجيج الصراع في ليبيا، على حد قوله.

وقال «الثني» إن سلاح الجو لا يستهدف المدنيين، لافتا إلى أن العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية، وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية.

واعتبر أن التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية من السلاح الجوي الليبي، قد ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد، خاصة فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين.

وردا على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت «الأمم المتحدة» أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر «الأمم المتحدة» بجنيف، قال «الثني» إن حكومته تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني، وناشدت كافة الأطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية.

وأضاف: «نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء، باستثناء الجماعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها، فهؤلاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة».بحسب قوله.

يشار إلى أن ليبيا تعيش حالة من الفوضى وتدهور الأمن منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي نهاية 2011، وتشهد اليوم صراعا على السلطة في ظل حكومتين وبرلمانين، حيث تتخذ «حكومة طبرق» المؤقتة بقيادة «عبدالله الثني» ومجلس النواب المنحل من طبرق مقرا لهما، فيما تتخذ حكومة الإنقاذ المدعومة من الثوار بقيادة «عمر الحاسي» والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) من طرابلس مقرا لهما.