المدينة - الخليج الجديد

نفذ ديوان المراقبة العامة بالسعودية عدد من المهمات داخل وخارج مدينة الرياض للتأكد من أداء الوزارات والمصالح الحكومية نتج عنها 823 ملاحظة مالية وادارية،  وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات مراجعة الأداء أكثر من 30 مليون ريال سعودي.

وقال الديوان في تقرير له إن المهام المنفذة داخل مدينة الرياض بلغت 37 مهمة في 10 جهات مدنية مشمولة بالرقابة في حين بلغت المهام المنفذة خارج الرياض 58 مهمة في 14 جهات مدنية مشمولة بالرقابة.

وأبدى الديوان استياءه لعدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان، لافتا الى أن الأمر السامي وافق على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 190 القاضي بتغيير مسمى «وحدات التفتيش» في الأجهزة الحكومية إلى وحدات متابعة للمتابعة في الوزارات والمصالح الحكومية لمتابعة أعمالها والتأكيد من سلامة تنفيذها وربطها مباشرة الوزارء أو رؤساء المصالح الحكومية وتحديد مستواها التنظيمي حسب حجم الجهاز الحكومي وطبيعة أعماله، مؤكدا أن دور تلك الوحدات لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب.

يذكر أن مجلس الشورى السعودي كان قد أسقط مؤخرا مقترحا يدعو إلى منح «شهادة جودة ونزاهة» للجهات الحكومية الملتزمة بشروط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن رأي غالبية أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، أن المقترح غير قابل للتطبيق، لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة، ومنح شهادة لبعضها يعطي مدلولا خطرا حول باقي الجهات التي لم تحصل علي الشهادة.