أصدر وزير السياحة المصري بحكومة الانقلاب العسكري «هشام زعزوع»، قرار يفيد بشروع وزارة السياحة المصرية بإعفاء السياح الروس من تأشيرة الدخول البالغة 25 دولار، اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني وحتى 30 أبريل/نيسان، وذلك في محاولة للحفاظ على تدفق السياح في ظل الأزمة الاقتصادية الروسية الحالية. وما يقابلها في الناحية الأخرى من أزمة اقتصادية تعاني منها مصر بسبب تبعات الانقلاب العسكري وممارساته على خزينة الدولة ومستوى الدخل والاقتراض والدين العام.

وتهاوت العملة الروسية بشدة في الآونة الأخيرة، تحت وطأة تراجع أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية لروسيا، إضافًة إلى العقوبات الغربية التي فرضت عليها العام الماضي بسبب دور الكرملين في أزمة أوكرانيا.
وكان «زعزوع» قد تقدم بمقترحات للحكومة المصرية الحالية، تتعلق بسداد الخدمات السياحية المقدمة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بالروبل، مقابل استيراد منتجات روسية فيما يعرف بنظام المقايضة، وذلك  لفترة محددة فقط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات مصر من السياحة نحو مليار دولار في الربع الثالث من 2014، أي بزيادة نحو 112% عن مستواها خلال العام الماضي، حيث شهد المشهد السياسي تدهورات قاسية أسفرت عن توقف حركة السياحة بشكل شبه تام. في حين بلغ عدد السائحين 2.8 مليون سائح مقارنة مع 1.6 مليون في الربع المقابل من 2013، وبلغ عدد السائحين الروس إلى مصر 3 ملايين سائح في 2014.