«هيومن رايتس» تنتقد محاكمة 5 خليجيين وتقول إن تطور القمع في الإمارات يحاكي سرعة التكنولوجيا

الأحد 18 يناير 2015 11:01 ص

يواجه 5 خليجيين متهمين بالإساءة لرموز دولة الإمارات، عقوبة السجن وغرامة مليون درهم لكل منهم في أعقاب اتهامهم بنشر معلومات وأخبار، وبيانات وشائعات وصور في حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستجرام»، وسوف تعقد دائرة أمن الدولة بـالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، الاثنين المقبل، أولى جلساتها للنظر في قضيتهم، فيما انتقدت هيومان رايتس القانون الذي يحاكمون يموجبه.

وأفادت صحف إماراتية، أن متهماً من الخمسة، يحاكم حضورياً، بينما يحاكم الأربعة الآخرون غيابياً، وأنهم يحاكمون، وفقاً للمواد 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 102 و130 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وتنص المادة 28 من المرسوم الذي يحاكم بموجبه هؤلاء الخمسة على السجن المؤقت وغرامة بحد أقصى 1 مليون درهم (272 ألف دولار) لكل من استخدم تقنية المعلومات «بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام».

كما تنص المادة 29 على العقوبات نفسها لكل من استخدم تقنية المعلومات «بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها».

وتعتبر دولة الإمارات، من أكثر دول العالم مراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي، ويوجد بالسجون الإماراتية حاليا، عددًا من المغردين على موقع «تويتر»، بسبب تغريدات لم ترضَ عنها السلطات الأمنية في واحدة من أكثر عمليات القمع عربيًا.

وتضمن القانون الذي يحاكم المتهمون بموجبه نصا يعاقب بالسجن «كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة أو مكانة الدولة او أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها».

وكذلك يعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو اخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.

انتقادات دولية

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المرسوم الاتحادي الذي يحاكم بموجبه المتهمون بشأن جرائم تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة «يؤدي إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي بحرية»، كما «يهدد القرار حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء».

وقالت هيومن رايتس ووتش إن «تمكين المرسوم للسلطات من حبس أي شخص يدلي بتعليقات انتقادية عن الدولة أو حكامها، يعني أنه يتعارض مع معايير ومبادئ حرية التعبير الدولية».

ولم تصدق الإمارات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تنص المادة 19 منه على الحق في حرية الرأي والتعبير، إلا أنها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 32 من الميثاق تضمن حرية المعلومات وحرية الرأي والتعبير،وتضمن المادة 24 من الميثاق «الحق في حرية النشاط السياسي والحق في الانضمام إلى الجمعيات وتشكيلها، والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات».

وقال «جو ستورك» مسئول هيومان رايتس: «إن سلوك الإمارات نحو حرية التعبير على درجة من القمع تحاكي سرعة تقدم التكنولوجيا التي تيسر للإمارات تقدمها». وأضاف: «يعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تصرفاً لا تلجأ إليه إلا حكومة تخرج عن المعايير الدولية ولا تعرف عنها شيئاً"».

وفي أغسطس الماضي 2014 أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» قانونا جديدا مشددا لمكافحة الجرائم الارهابية تضمن خصوصا عقوبة الإعدام لمن يقوم بالاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الامارات أو محاولة تأسيس أي تنظيم إرهابي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

انتهاكات الإمارات

ائتلاف حقوقي دولي يدعو الإمارات إلى إيقاف الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح السجناء

«الدولي للحقوقيين» يدين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالإمارات

"خلية" عمل برئاسة الإمارات لمواجهة "فتن" مواقع التواصل الاجتماعي

هيومن رايتس: الإمارات تواصل الاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين وقمع حرية التعبير

مركز حقوقي يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن كافة المختطفين قسرا ومعتقلي الرأي

سياسيون وناشطون يحيون الذكرى الثانية لأكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات