توعد إقليم كردستان العراق الساعين إلى إعلان تشكيل «مجلس إيزيديي سنجار» بـ«رد عنيف»، وسط دعوات إلى عقد اجتماع عاجل وجلسة طارئة للبرلمان الكردي للخروج بموقف موحد، معتبرا أن هذا الإعلان بمثابة تمهيد لإعلان إدارة مستقلة بقضاء سنجار.

وكانت حوالي 200 شخصية إيزيدية أعلنت، بدعم من حزب «العمال الكردستاني» بزعامة «عبدالله أوجلان» تشكيل مجلس مؤقت مؤلف من 27 عضوا لتحويل قضاء سنجار إلى «مقاطعة» ذات إدارة مستقلة، في خطوة اعتبرها أكراد العراق تقسيما وتدخلا في شؤونهم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان أمس إن «هذه الخطوة غير قانونية، معلنة أن هذا التصرف ضد تطلعات الإيزيديين وشعب كردستان، ومؤكدة أن قضاء سنجار جزء لا يتجزأ من الإقليم، وهو يتمتع بمؤسسات وإدارة رسمية هي المعنية بهذه المهمة، مشيرة إلى أن مساعدة سكانها وإعادة النازحين وتوفير الحماية يقع على عاتق هذه الإدارة.

وأضاف البيان: «لا يحق لأي طرف أو شخص تشكيل مقاطعة أو نوع من الإدارة خارج تطلعات سكان سنجار أو يفرض نفسه على المنطقة، وإلا سيتعرض لرد فعل عنيف، ونريد أن نطمئن سكان سنجار إلى أنها ستعود بشكل رسمي إلى الإقليم».

وكانت قوات «البيشمركة» المكلفة حماية «سنجار» الذي تقطنه غالبية من الطائفة الإيزيدية، واجهت انتقادات إثر سقوط القضاء في أغسطس/آب العام الماضي بيد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف ومحاصرة آخرين في الجبل، فيما قتل واختطف الآلاف بينهم نساء وأطفال.

فيما لا تزال قوات «البيشمركة» وقوات موالية لحزب «العمال» تخوض منذ أكثر من شهر مواجهات ضارية في محاولة لاستعادته.

واعتبرت حكومة الإقليم إعلان تشكيل «مجلس إيزيديي سنجار» تدخلا في شؤون الإقليم والعراق، ويتنافي مع الدستور، داعية حزب «العمال» إلى الكف عن هذه التدخلات.

وأضافت أن رئيس الإقليم «مسعود بارزاني»، يشارك شخصيا ويشرف على خطط وعمليات «البيشمركة» ضد عناصر «الدولة الإسلامية» بسبب الجرح الذي يعاني منه القضاء، وبذل المستطاع لنجدة أهالي المنطقة واسترجاع المختطفين.

ووجهت حكومة كردستان الشكر إلى «وحدات حماية الشعب» (السورية الموالية لحزب العمال)، لمسنادتها «البيشمركة» في إنقاذ المحاصرين، إلا أنها طالبت الحزب بوقف تدخلاته وإبعاد العمل السياسي عن معاناة سكان المنطقة، لتجنيبها الفوضى السياسية والإدارية، واعتماد المؤسسات الدستورية في الإقليم والعراق، مشيرة إلى أنها «تعمل على تحويل القضاء إلى محافظة بالطرق القانونية وبالتفاهم مع الحكومة المركزية ومجلس محافظة نينوى.

يذكر أن قـــضاء سنجار، جنوب محافظة نينوى، ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد، وقـــــد أثارت توجهات حزب «العمال» استهجان مجلس وقائمقامية سنجار، وعكست الخطوة انقسام الإيزيديين حول مستقبل القضاء.

وحذرت رئاسة برلمان الإقليم من أن تحويل سنجار إلى مقاطعة، تهدد وحدة كردستان في مخالفة للدستور والقوانين، وتؤدي إلى إعادة الأوضاع إلى زمن الحروب الداخلية وتشكيل الوحدات الإدارية الصغيرة والمقاطعات والآثار السلبية لفترة حكم الإدارتين.

وعلى وقع ضغوط تعرض حزب «الإتحاد الوطني» بزعامة «جلال طالباني» الذي يرتبط بعلاقات مع حزب «العمال الكردستاني» للخروج عن «الصمت» وإبداء موقف، قال نائب رئيس الحزب «كوسرت رسول» في بيان إن «كل مشروع لا يصب في مصلحة الشعب الكردي سنرفضه».

وأضاف إن «خطوة تشكيل مجلس مستقل يحتاج إلى دراسة ومفاتحة جميع الأطراف»، فيما تضاربت المواقف في أوساط المسؤولين والقوى الموالية لحزب «العمال» بين مؤيد ومتحفظ.