أوضحت الخبيرة الاقتصادية «نورة السعدي» أن أمورا كثيرة تقف عائقا أمام حصول السعوديات على الوظائف اللازمة، أهمها عزوف الشابات عن العمل في القطاع الخاص لتدني الرواتب وطول ساعات العمل وعدم وجود وظائف مناسبة تتساوى مع الشهادات التي يحملنها.

وأضافت أن معظم الفرص التي تسعى وزارة العمل إلى توفيرها حاليا تقوم على العمل في قطاع التجزئة كمحاسبات أو عاملات في محلات المستلزمات النسائية وأيضا في قطاع السكرتارية والأعمال، غير أن الاهتمام الأكبر للسعوديات هو العمل في قطاع التعليم أو القطاع الصحي، وهي أماكن لم تعد تستقبل المزيد.

وكشف تقرير لغرفة الرياض التجارية والصناعية أن معرضها الأخير للتوظيف فشل في تلبية احتياج 44 شركة كبرى شاركت في حملة التوظيف، لعدم حضور أعداد كافية من العاطلين إلى مقر حملة التوظيف، وعلى الرغم من أن الرواتب تراوحت ما بين 5 آلاف ريال و15 ألفا (ما بين 1330 دولارا و4 آلاف دولار)، بقيت قرابة 1947 وظيفة شاغرة.

وبينت «السعدي» أن السبب في ذلك عدم وجود أمان وظيفي، مضيقة أن أغلب هذه الوظائف لا تناسب المرأة السعودية وفي أماكن مختلطة ولا يطبق فيها نظام الفصل بين الجنسين، كما أن هذه الوظائف كانت في مصانع تعبئة وخياطة، معربة عن استنكارها عدم مناسبة هذه الوظائف للفتيات من حملة الشهادات الجامعية في العلوم التطبيقية.

وفي سياق متصل، أوضحت الكاتبة المختصة في شؤون اقتصاد المرأة الدكتورة «زينة العالي»، أن المجتمع يرى أن الوظيفة الأكثر مناسبة للمرأة هي التعليم، وبالتالي تتركز غالبية الرغبات على هذا القطاع، مؤكدة على ضرورة تغيير هذه الفكرة.

وقالت «العالي» إن مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف) صرح أن 76% من الفتيات السعوديات يبحثن فقط عن فرص عمل كمدرسات أو إداريات في قطاع التعليم، وهذه الثقافة نشأت منذ فترة لعوامل اجتماعية بحتة؛ لأن قطاع التعليم سواء العام أو الخاص إلى حد ما يوفر بيئة عمل مناسبة للفتاة السعودية، لا تتوفر في القطاعات الأخرى.

وأضافت أنه يجب التركيز على أن تكون الأعمال مناسبة لطبيعة المرأة ومقبولة لديها، كي لا تحجم عنها، فهناك اكتفاء في قطاع التعليم العام النسائي فيما لا يوفر قطاع التعليم الخاص النسائي الحافز والجاذبية الدافعة لاتجاه المرأة السعودية.

وشددت «العالي» على أن قطاعات الصحة والصناعة والتجارة تحتوي على فرص كثيرة، لكن لا تتوفر فيها الجاذبية التي تقع على عاتق الأنظمة والجهات المسؤولة، كما أن غرس مفاهيم ثقافة العمل المناسبة تنبع من بداية الدخول في التربية ومراحل التعليم الأولى في مناهج التعليم، وتبني ثقافة العمل وبيئته الصحية من قبل الجهات المسؤولة.

وكشفت أرقام برنامج إعانة العاطلين عن العمل (حافز) زيادة كبيرة في عدد الباحثات عن العمل تجاوز المليون باحثة يمثلن 77% من إجمالي الباحثين عن العمل، منهن 265 ألف سيدة يمثلن نسبة قدرها 13% يرغبن العمل في القطاع الحكومي، و417 ألف سيدة بنسبة 45% يرغبن العمل في قطاع التعليم، بينما 33% من أعداد الباحثات لديهن الرغبة في عمل آخر غير قطاع لتعليم، بإجمالي 674 ألف سيدة.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة العمل أنها رفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 454 ألف سعودية إلا أن هذه الأرقام لا تزال تشكل مشكلة كبيرة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور «فهد التخيفي»، أنهم ينوون رفع هذا العدد إلى أكثر من 900 ألف سيدة.

وقال أمام حضور (منتدى التنافسية الدولي الثامن) إن بيانات برنامج «حافز» تشير إلى توافر فرص عمل كثيرة للنساء في القطاع الصناعي، موضحا أن الإحصاءات تشير إلى أن هناك أكثر من 420 ألف وظيفة للنساء متوفرة في كل القطاعات التنموية، ولافتا أن واقع القطاع الصناعي لا يلزم صاحب المصنع بأن يوظف المرأة، رغم أن نظام العمل ينص على تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في السعودية بعد حصولهن على التدريب المناسب.

كما أكد «التخيفي» أن أبرز توجهات وزارة العمل المستقبلية بشأن دعم عمل المرأة في المصانع هو: التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لحصر الاحتياجات الوظيفية والتدريبية النسائية، وتطوير آليات دعم التوظيف والتدريب في المصانع، وتطوير محفزات توظيف النساء في المصانع.

وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير صندوق الموارد البشرية أن أكثر من 232 ألف سيدة، يمثلن 21% من العاطلات عن العمل يحملن الشهادة الجامعية، بينما يتجاوز عدد الحاصلات على الثانوية العامة 343 ألف سيدة، بنسبة 31%، ليبقى 14% لمن يحملن تعليما متوسطا، بإجمالي 175 ألف سيدة، و16% لحاملات الشهادة الابتدائية.

وأوضحت الأرقام الرسمية أن 49% من الباحثات عن عمل تتراوح أعمارهن بين 18 وأقل من 20 عاما، بإجمالي 534 ألف سيدة.

وتقوم عدة جهات حكومية لحل هذه الأزمة فيما بينها لتطبيق دراسة الاستعانة بالسعوديات في مجال الحراسات الأمنية، وفق ضوابط محددة، للعمل في المستشفيات ومدارس البنات وبعض مراكز التسوق المغلقة وقاعات الأفراح، وهو ما بدأت به بالفعل بعض المستشفيات والمجمعات النسائية الخاصة.

وحذرت المحللة الاستثمارية «ريم أسعد»، من تأثير خطورة تنامي البطالة بين السعوديات، خاصة للجامعيات منهن على الاقتصاد، مشيرة أن الفتاة ستكون عاجزة عن الإنفاق، وهو ما سيشكل عبئا أكبر على رب الأسرة.

هذا لم تفلح الجهود الحكومية السعودية، في وضع حلول جذرية لمشكلة بطالة النساء، رغم ارتفاع نسبة السعوديات الجامعيات، بالإضافة إلى كثرة شركات القطاع الخاص التي تمتلكها النساء.

ورغم التوجه الحكومي إلى تحسين وتوسيع فرص عمل المرأة السعودية، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السعودية السفير «أسامة أحمد نقلي» قبل أسابيع أن الوزارة لا تمانع في تعيين سفيرة سعودية تمثل الوطن خارجيا، وذلك عن طريق التدرج الوظيفي للسلك الدبلوماسي وامتلاك الخبرة اللازمة.