أكدت المتحدثة بإسم الخارجية الأميركية «ماري هارف» أن الوزارة «لا تزال تعتبر جماعة الإخوان جماعة غير إرهابية»، مضيفة في تصريحات صحافية لها «إن الجماعة تقدمت بطلب إلى وزارة العدل الأميركية، لكي تتم معاملتها كواحدة من المنظمات السياسية المعترف بها في الولايات المتحدة، ومن ثم يتاح لها العمل العلني في الأراضي الأميركية».
وأجابت «هارف» ردًا على سؤال ما إذا كانت قد اطلعت على البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للجماعة الأسبوع الماضي، أجابت أن «متابعة موقع الإخوان على الإنترنت لا يمثل أحد أولويات القراءة الصباحية لديها»، خاصة أن البيان طالب أنصار الجماعة بالاستعداد للجهاد، مشيرة أنه سيتم النظر في الأمر.
وشددت «هارف» على التنديد بالعنف من أي اتجاه، بما في ذلك الدعوة التي تضمنتها الرسالة المرفقة بأحد مقاطع الفيديو على الموقع الرسمي للجماعة، ولكنها شددت على أن البيان ربما تتحمل المسؤولية عنه مجموعة القصاص الثوري في مصر.
وعندما سُئِلت عما إذا كان البيان سيؤدي إلى تغيير طريقة التعامل مع الجماعة، واصلت «هارف» التأكيد على أن «الإدارة الأمريكية تتعامل مع مختلف مكونات الطيف السياسي في مصر، وأن الجماعة لا توصف بأنها جماعة إرهابية في الولايات المتحدة».
ووفقا للإفادة الصحفية اليومية، التى نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية فإن «مارى هارف» تلقت سؤالًا حول إذا ما كان لديها معلومات بشأن قيام جماعة الإخوان المسلمين بالتقدم لاعتماد منظمات تابعة لها داخل أمريكا وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. حيث ردت وقالت أنه «وفقا لفهمى فإن هذه الاعتمادات تذهب إلى وزارة العدل، وبالتالى فإن المسئولين فى وزارة العدل من الممكن أن يتحدثوا فى هذا الأمر أفضل من وزارة الخارجية».