ظلت العديد من الدراسات الغربية تتحدث عن «الإمبراطورية الاقتصادية» للجيش المصري، واستحواذ «الاقتصاد الخفي للجيش» وسيطرته على قرابة 40 – 60% من الاقتصاد المصري؛ والجيش ينفي ويؤكد أن اقتصاده لا يعادل 5% من اقتصاد الدولة، حتى جاءت التسريبات الأخيرة التي أذاعتها قناة «مكملين» الفضائية حول المعونات الخليجية لمصر لتؤكد أن قرابة ثلثي هذه المعونات ذهبت إلي اقتصاد الجيش لا إلي خزانة الشعب المصري (البنك المركزي).

التسريبات التي تحدث خلالها السيسي عن طلبه 30 مليار دولار للجيش المصري، و«قرشين» لخزينة الدولة، كشفت النقاب عن الأرقام الحقيقة للمساعدات الخليجية التي قدمت لمصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وأين ذهبت؟، كما كشفت سر التضارب الواسع في حجم المساعدات والأرقام المعلنة من قبل المسئولين الحكوميين في مصر، فضلا عن كشف الغموض الذي يدور حول الجهة التي تلقت الأموال الخليجية، وهل هي الخزينة العامة للدولة أم خزينة جهات سيادية خاصة تتبع القوات المسلحة.

بحسب اقتصاديين، تلقت مصر نحو 30 مليار دولار في صورة مساعدات خليجية، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، بعضها في صورة قروض وهبات لا ترد، وبعضها الآخر في صورة مشتقات بترولية، إلا أن التصريحات الحكومية أظهرت دخول قرابة 10 مليارات فقط إلى خزينة الدولة ما يعني ذهاب أغلب المنح لخزينة الجيش، حيث أعلنت حكومة «السيسي» أن ما أدرجته في الموازنة العامة للدولة لها لم يتجاوز بحال من الأحوال الـ 10.6 مليار دولار.

وكشف «السيسي» هذا التضارب في تصريحات صحفية أثناء فترة دعايته الانتخابية- حينما قال أن المساعدات الخليجية لمصر تخطت الـ 20 مليار دولار، في حين كشفت التسريبات أن المساعدات تخطت الـ 30 مليار دولار.

وتزايدت التساؤلات عن باقي المساعدات والأموال وأين ذهبت؟ ولماذا لم يشعر المواطن المصري بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر رغم ضخامة تلك الأموال، حتى خرجت تسريبات مكتب المشير «السيسي» منذ أيام، تتحدث عن تلك المساعدات، وتكشف حقيقة ما جرى، وأين ذهبت تلك الأموال، وأن قادة الجيش وضعوا 20 مليار دولار في خزانتهم.

حيث أشارت التقارير الاقتصادية والتسريبات أنه دخل من تلك المساعدات الخليجية 10.6 مليار دولار فقط خزانة الدولة، فيما دخلت العشرون مليارا الأخرى في حسابات الجيش، التي كان لها حظٌ من التسريب الصوتي، حيث وجّه السيسي بأن تدخل هذه المساعدات إلى حسابات الجيش المصري في المصارف الإماراتية بشكل مباشر.

وسبق لوزير التخطيط المصري «أشرف العربي» أن أكَّد، في 20 أكتوبر الماضي، أن الدعم الخليجي لبلاده «تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار»، وقال «أن هناك أشياء كثيرة لا تقال»، وفق تعبيره.

وورغم معدلات الفقر المرتفعة في مصر، والتي تصل إلى 42% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 88 مليون نسمة، بدأ «السيسي» فترته الرئاسية بإجراءات تقشفية غاية في الحدة، ارتفعت معها أسعار السلع في الأسواق بنسب تتراوح بين 50 و100% في غضون أسابيع.

وقلَّص «السيسي» دعم الوقود بموازنة العام المالي الجديد 2014-2015 إلى حدود 100 مليار جنيه (13 مليار دولار)، مقابل 138 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ليرتفع بذلك سعر المشتقات النفطية بنسب بين 68% و175%.

كما رفعت الحكومة أسعار الغاز ثلاثة أضعاف، ورفعت أسعار الكهرباء بين 15 و20% خلال العام الماضي، تمهيدا للتخلص من دعم الكهرباء نهائيا خلال خمس سنوات، وزادت أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين 7 و23%، وغيّرت الحكومة منظومة دعم السلع التموينية المطبقة منذ أكثر من خمسة عقود، عبر تقليص الدعم على هذه السلع بنحو 17%، وإخضاع أسعارها للسوق الحرة وفقا للعرض والطلب.

وتوسَّع «السيسي» في فرض الضرائب على الشعب، فزادت الضرائب على عدد من السلع من بينها السجائر، وفرضت ضرائب دخل على كل أنشطة المصريين في الداخل والخارج، وعدّل قانون الضريبة العقارية ليشمل المحال التجارية التي تزيد قيمتها الإيجارية على مائة جنيه شهريا بواقع 10% من الإيجار السنوي كل عام، والنسبة ذاتها على الوحدات السكنية المؤجرة.

الاقتصاد الخفي للجيش

وقال موقع (ميدل إيست مونيتور) في دراسة تحت عنوان (إمبراطورية الجيش المصري) أو (The Egyptian military empire) ديسمبر 2014، أن «الاقتصاد الخفي للجيش» والممتلكات العسكرية يقدره بعض الخبراء الاقتصاديين بـ 60 %، ومع هذا يطالب العسكريون المصريين العاديين بالتقشف رغم زيادة رواتب العسكريين ثلاث مرات من بعد ثورة يناير.

وقال «ميدل إيست مونيتور» أنه عقب انقلاب يوليو 2013، «أصبح هناك ضابط عسكري مسئول عن كل سلطة في الحكومة»، و«أصبح الاقتصاد المصري يدار بشكل متزايد من قبل الجنرالات الحاكمين، وتوسعت سيطرة الشركات العسكرية لتتخلل كل جانب من جوانب البيروقراطية».

وذهب تقرير آخر لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية حول المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الجيش المصري إلى أن العبارة التي يرددها «السيسي» حول رغبته في خدمة الشعب، والتي دفعته إلى الترشح للرئاسة، تكشف «رغبته في ألا يفقد الجيش قبضته الاقتصادية على البلاد».

وأشار الي أنه مع الحملة السياسية القاسية في أعقاب انقلاب يوليو 2013، جعلت المؤسسة العسكرية نفسها القوة الاقتصادية بلا منازع في مصر، ووضعت حلفاءها في المناصب الاقتصادية الرئيسية؛ ووسّعت سلطتها على صفقات تطوير الحكومة، بما في ذلك مشروع قناة السويس المربح، والذي كان عنصرًا أساسيًّا للاقتصاد في «مشروع النهضة» الذي تبناه الرئيس «محمد مرسي»، والذي يتوقع أن يجلب مليارات الدولارات من العائدات السنوية لمصر.

ونقل تقرير الصحيفة الإسرائيلية عن اقتصاديين إن توسّع الشركات والمصانع المملوكة للمؤسسة العسكرية يخلق منافسة غير عادلة للمنافسين غير العسكريين، حيث يستخدم الجيش المجندين (الذين يتقاضون حوالي 17-28 دولارًا في الشهر)، كما أنه لا يدفع أي ضرائب، الأمر الذي يتيح له تسعير المشاريع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركات القطاع الخاص، وحتى المؤسسات التي تديرها الدولة.