قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الأمور الوقتية الذي سبق له أن قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة حول سحب ترخيص صحيفة «الوطن»، وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الإعلام، وذلك لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من دار الوطن ضد قرار وزارة التجارة.
وكان قاضي الأمور الوقتية قد أصدر حكمه في يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص وماترتب عليه من قرارات أخرى لحين الفصل في الدعوى، وهو ما يمنح صحيفة «الوطن» حقها في الاستمرار بنشاطها لحين الفصل النهائي.
جدير بالذكر أن المحكمة الكويتية قد قضت في منازعة تنفيذ وقتية بـ3 أحكام، وهما: قبول الإشكال شكلًا، وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر طلبي بطلان وإلغاء الأمر على عريضة رقم 68/2015 وإحالتها بحالتهما إلى المحكمة الكلية الدائرة العاشرة تجاري مدني كلي حكومة لنظرها بجلسة 21 مايو/أيار المقبل، فيما أبقت الفصل في مصروفاتها واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم به.
وأخيرا، فقد قضت المحكمة بـ«رفض طلب وقف تنفيذ الأمر على عريضة رقم 68/2015 الصادر بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، والاستمرار في التنفيذ وأعفت المستشكلين بصفتيهما من مصروفات هذا الطلب».
