كشف موقع صحيفة هافينغتون بوست عن وجود غرفة عمليات عسكرية غربية بقيادة فرنسية تشارك فيها الإمارات والأردن ذات تقنية فائقة في مدينة بنغازي (شرق) لم تعرف ليبيا مثلها من قبل لدعم قائد محاولة الانقلاب الجنرال «خليفة حفتر».

وأفاد الموقع أن «غرفة القيادة والتحكم هذه توجد داخل قاعدة بنينا الجوية في مدينة بنغازي والتي تعتبر أهم تمركز عسكري للقوات الموالية لحفتر».

يذكر أن «حفتر» قاد عملية الكرامة العسكرية التي أطلقها منتصف سنة 2014 وما زال يأبى الانصياع لحكومة الوفاق الليبية التي أعلنت قبل أشهر برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب الصحيفة فإن الغرفة التي تعمل منذ الأسبوع الثاني من فبراير/شباط 2016، تتكون من: صالة رئيسية وحجرات أخرى مليئة بالعشرات من الأجهزة الإلكترونية والكمبيوترات والشاشات التي تعرض صورا حية للاستطلاع والمراقبة لمدينة بنغازي طوال 24 ساعة.

ويوضح الموقع أن عدد القوات الفرنسية، يبلغ 40 فردا ومهمتها الاتصالات وتشغيل طائرة الاستطلاع والمراقبة وتحليل الصور وتوجيه قوات المشاة على الأرض وإدارة غرفة القيادة والتحكم.

فيما يصل عدد القوات البريطانية، إلى 15 فرداً ومهمتها جمع المعلومات ومراقبة كل ما يحدث بدون التدخل فى العمليات العسكرية.

ولا تزيد القوات الأردنية عن 10 أفراد ولكن تتولى مهام حساسةً هي تدريب أفراد مشاة البحرية الليبيين على العمليات البحرية من تفخيخ وتخريب للزوارق والجرافات.

كما يوجد قوات إيطالية، تضم نحو 40 فردا ولها مهمتان؛ تدريب قوات حفتر» على استعمال مضاد للدروع ذي توجيه ذاتي، ويرجح أنه نوع ميلان Milan، ومشاركة الفريق الفرنسي في القيادة والتحكم وإدارة الغرفة.

القوات الأمريكية، لم يعرف عددها أو مهامها.

أما الإمارات فلا يتجاوز عدد الجنود الإماراتيين 4 أفراد إلا أنهم يقومون بمهمة ذات أهمية كبيرة لقوات «حفتر» وهي إدارة وتشغيل منصتي الصواريخ وطائرة الكام كوبتر التي قدمتها دولة الإمارات لحفتر».

وكشف الموقع ما تحتويه غرفة العمليات من أسلحة ومعدات لحماية القاعدة ولتقديم الدعم لقوات «حفتر» وهي:

رشاشان دوشكه (أوتوماتيك عيار 12.7 مم) موجودان على سطح الغرفة، ويعملان بالتحكم عن بعد.

 طائرة HALE واحدة على الأقل للاستطلاع والمراقبة، تعمل من ارتفاعات عالية (تزيد عن 30000 قدم)، وقدرة تحمّل لساعات طويلة تصل 18 ساعة، تجوب سماء بنغازي طوال اليوم.

– طائرة هيلوكوبتر دون طيار صغيرة، يرجّح أنها من نوع شيبل كام كوبتر S100 نمساوية الصنع.

– منصتان للصواريخ عالية الدقة يتحكم فيهما من قبل الطائرة السابقة.

– عدد آخر من الطائرات دون طيار UAVs تجوب سماء بنغازي على مدار الساعة.

ويُمنع دخول غرفة العمليات من قبل العناصر الليبية، باستثناء بعض القيادات العسكرية؛ أبرزهم العميد عبد السلام الحاسي»، الذي يعد المشرف على التنسيق بين القوات الليبية الموالية لحفتر» وغرفة القيادة والتحكم.

وكان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، «محمد سعد أحويج»، طالب الدول العربية بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، مشيرا إلى الدور السلبي التي تلعبه أبوظبي في بلاده.

وقال «حويج» إن «موقف الإمارات تحديداً لا يزال موقفاً سيئاً، حيث تتدخل في الشأن الليبي وتموّل بعض الجماعات ووسائل إعلام ومحطات مرئية موجهة إلى ليبيا».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، كشفت عن قيام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يفيد بأن مصر والإمارات كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014 و 2015، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد حكومة طبرق التي كان يقود الجيش التابع لها «حفتر».

ووفق التقرير الذي نشرت الصحيفة فحواه، فإنه «تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر البلدان مثل الأردن، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من الدول مثل شركات شحن من أوكرانيا».

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في هذا البلد تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد؛ إذ كانت تعمل في طرابلس (غرباً) حكومة «الإنقاذ الوطني» و«المؤتمر الوطني العام» (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء و«مجلس النواب» في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق أطراف متصارعة في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «الوفاق الوطني»، والتشريعية في برلمان واحد، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء «مجلس أعلى للدولة» يتشكل من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ«حكومة الوفاق» في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

لكن حكومة الوفاق لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، من أجل البدء في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.